قانون حماية واستثمار الأراضي الزراعية في إقليم الجزيرة

قانون حماية واستثمار الأراضي الزراعية في إقليم الجزيرة

مرسوم رقم /    2 / لعام 2019

قانون حماية واستثمار الأراضي الزراعية في إقليم الجزيرة

بناءً على احكام العقد الاجتماعي واقرار المجلس التشريعي بجلسته رقم /3 / تاريخ21/2/2019

والمتضمن قانون حماية واستثمار الأراضي الزراعية في إقليم الجزيرة

يرسم الحاكمية المشتركة لمقاطعة الجزيرة

ما يلي:

تشكل الزراعة عماد الاقتصاد في الجزيرة لهذا كانت حماية الأراضي الزراعية واجب على كل المؤسسات والهيئات والمجتمع من التعديات الحاصلة عليها سواء من الأفراد أو من المؤسسات وإبقائها على طبيعتها الزراعية، لسد الثغرات التي تتم من خلالها تلك التعديات تم وضع هذا القانون

المادة (1) :

تعاريف

الإدارة العامة للزراعة: هي الإدارة المخنصة في شؤؤون الزراعة

الارض الزراعيةهي كل أرض قابلة للزراعة  مستثمرة أو غير مستثمرة خارج المخططات التنظيمية

مناطق الاستقرارتصنف المناطق وفقا للهطولات المطرية في شمال وشرق سوريا وهي خمس مناطق, حيث نسبة الامطار تكون بين (100  و 550 ) مم.

مشاريع النفع العامهي جميع المشاريع التي تقع في خدمة المجتمع سواء كانت صحية أو تعليمية أو خدمية أو غير ذلك.

مشاريع تخدم الإنتاج الزراعي والحيوانيكافة المشاريع التي تدخل ضمن قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني حيث تستخدم المواد الخام الزراعية في الإنتاج الصناعي.

مشاريع مكملةهي جميع المشاريع التي تكمل المشاريع التي تخدم الإنتاج الزراعي مثل التعليب والتغليف والتبريد والحفظ وغيرها.

المادة (2): مبادئ عامة

  • يحظر بيع أو شراء أو تقسيم الاراضي الزراعية المصنفة، استيلاء ( انتفاع – أجور مثل)، أملاك الدولة ،وضع يد ، تحت طائلة المسائلة القانونية.
  • يسمح بيع أو شراء الأراضي الزراعية المصنفة ( ملكية خاصة ).
  • يمنع إنشاء أو اقامة أي مبنى ذات نفع عام على الاراضي الزراعية دون الحصول على موافقة من المجلس التنفيذي.
  • يحظر إقامة أي مباني أو منشآت خدمية أو زراعية أو سكنية على الأراضي المصنفة في المادة الثانية البند الأول والتي تعود ملكيتها للإدارة الذاتية الديمقراطية أو الأراضي التي تعود رقبتها إلى الإدارة الذاتية الديمقراطية دون الرجوع إلى الإدارة العامة  للزراعة.
  • تجرى تسوية لجميع الاراضي الزراعية التي تم تغيير صفتها (مباني ,منشات ومصانع) وفقاً للشروط والأنظمة والقوانين النافذة.

المادة (3):

يحظر إقامة أي مباني أو منشآت بالأراضي الزراعية خارج حدود الأطار العمراني المعتمد للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط عمراني استراتيجي معتمد أو أراضي البور المباعة بغرض الزراعة.

لا يجوز اتخاذ أي اجراءات في شان تقسيم الأراضي الزراعية بغرض البيع أو البناء عليها.

المادة (4):

يستثنى من هذا الحظر:

  • الأراضي التي تقيم عليها الإدارة مشروعات النفع العام.
  • الأراضي الواقعة ضمن حزام القرى التي تقام عليها سكناً خاصا أو مبنى يخدم الأرض طبقاً للضوابط المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (5):

جميع حالات البناء المستثنى  على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن وما في حكمها من الأراضي البور القابلة للزراعة أو الأراضي المباعة بغرض الزراعة والمستصلحة تتولى الإدارة العامة للزراعة  تلقي ودراسة الطلبات والمستندات ومدى استيفائها للشروط المطلوبة.

المادة (6):

يشترط للموافقة على مشروعات ذات النفع العام المقامة في الأملاك الخاصة الاستملاك مقابل تعويض عادل.

المادة (7):

يسمح ببناء المنشات التالية في الاراضي الزراعية وفقا للائحة التنفيذية:

  • محطات المحرقات.
  • مشروعات المطاحن والغربال والمجارش والمحالج و ثلاجات حفظ الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والأعلاف.
  • محطات الفرز والتعبئة للخضر والفاكهة واللحوم والدواجن.
  • مشروعات تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية.
  • المشاتل دون تسوير اطرافها ومراكز أنتاج التقاوي.
  • صوامع تخزين الغلال التي يقيمها الافراد أو الشركات.
  • المشروعات التي تخدم الانتاج الزراعي و الحيواني والداجني ومنتجاتها.
  • المزارع السمكية.
  • مصانع البلاستيك والكرتون والورق.
  • مشروعات انتاج تقاوى الفطور بأنواعها.
  • تجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية.
  • المشاريع المكملة للإنتاج الزراعي والحيواني والدواجني.

المادة (8):

الترخيص لإقامة مسكن خاص أو ما يخدم الأرض الزراعية والأراضي المستصلحة لمالك الأرض وفقا لما يلي:

  • ان لا تزيد المساحة المرخص للبناء عليها عن 250 م مربع طابقي.
  • لايوجد عقار شاغر مخصص للسكن في الحيز العمراني في القرية.

المادة (9):

يحظر الترخيص بإقامة أسوار حول الأراضي الزراعية أو الحدائق أو المشاتل العامة أو الخاصة في الاراضي الزراعية ويقتصر الترخيص على الأسوار النباتية أو الأسلاك الشائكة وتستثنى الاراضي المجاورة للكتل السكنية والمسكن الخاص بالارض.

المادة (10):

يحظر على الاجانب سواء كانوا اشخاص طبيعين ام اعتباريين تملك الأراضي الزراعية  وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور في شمال وشرق سوريا ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع.

المادة (11):

يحظر إقامة المقالع على أراضي منطقة الاستقرار الاولى والثانية والثالثة  باستثناء المناطق الصخرية و الحجرية بشرط اعادتها الى طبيعتها الزراعية بعد الانتهاء من مدة الاستثمار وينظم استثمار المقالع بقانون.

المادة (12):

يتعين على طالب الترخيص الاداري:

  • تقديم كافة البيانات والاوراق والثبوتيات المطلوبة للجهات المختصة وفقا لما هو محدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • خريطة مساحية بالمساحة المطلوب الترخيص لها والكتلة الكاملة للأرض مصدقةً من الجهات المعنية.
  • مخطط هندسي للمبنى أو المنشأة من مهندس مختص مصدق أصولاً من غرفة المهندسين.
  • الإيصال الدال على تكاليف تحسين الخدمة والرسوم المقررة في قانون الزراعة والثروة الحيوانية.
  • دراسة جدوى المشروع التي تخدم الانتاج الزراعي أو الحيواني معتمدة من اللجنة المختصة وقطاع تنمية الأنتاج الزراعي.
  • موافقة الإدارة العامة للزراعة.

المادة (13):

  • إذا خالف المرخص له احكام هذا القانون أو خالف شروط استخدام المبنى لغير الغرض لمرخص يخضع للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
  • اذا لم يبدأ المصرح له بالبناء خلال المدة المذكورة في التصريح يتم تجديد الرخصة بعد انتهاء المدة الممنوحة بنفس الشروط.

المادة (14): تحديد جهة النظر في الطلب:

  • لا يجوز النظر في طلب المخالف أو وكيله أو نائبه أو صاحب الحيازة في اعمال التجريف أو التسوير أو التبوير أو بناء مصنع البلوك أو الرخام أو مباني أو تقسيم الارض وفقا لهذا القانون وذلك عند وجود محاضر مخالفة محررة لدى إدارة الزراعة وتعاد الأرض الى حالتها الزراعية بعد ازالة المخالفة وعلى نفقة المخالف.
  • يحظر على أي كان تغيير معالم الأرض المنتفعة أوانشاء المنشآت القائمة عليها أو اشادة أي بناء أو منشأة خلافا للقوانين النافذة.

المادة (15):

استثمار الأراضي الزراعية تكون وفق الخطة الزراعية المعتمدة من الإدارة العامة للزراعة.

المادة (16):

تصدر الهيئة التعليمات التنفيذية لهذا القانون ويعتبر هذا القانون نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المركز الاعلامي للاقتصاد 

2019-08-08

 

التعليقات متوقفه