قانون تراخيص للمنشآت والشركات الصناعية في مناطق الادارة الذاتية الديمقراطية

قانون تراخيص للمنشآت والشركات الصناعية في مناطق الادارة الذاتية الديمقراطية

مرسوم رقم / 14 / لعام2018
قانون تراخيص للمنشآت والشركات الصناعية في مناطق الادارة الذاتية الديمقراطية

بناءً على احكام العقد الاجتماعي واقرار المجلس التشريعي بجلسته رقم / 20/ تاريخ29/9/2018 قانون تراخيص للمنشآت والشركات الصناعية في مناطق الادارة الذاتية الديمقراطية
يرسم الحاكمية المشتركة لإقليم الجزيرة
مايلي:
مقدمة:
بهدف تطوير التنمية الصناعية وزيادة فرص الاستثمار الاجنبي والمحلي والجهات العامة وللحفاظ على البيئة وزيادة فرص العمل وتنظيم علاقة مؤسسات الادارة الذاتية الديمقراطية للأنشطة والاعمال الصناعية سن هذا القانون.
المادة 1: التعاريف
المنشآت الصناعية : هي كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات أو المواد الأولية إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو وسيطة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة أو الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع، ويدخل في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل وإعادة التشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف كل ذلك إذا كان العمل في المنشأة يدار أساسا بقوة آلية.
المديرية العامة للصناعة : هي الجهة المعنية لتقديم التراخيص اليها والاشراف على المنشآت الصناعية ومتابعتها في مناطق الادارة الذاتية الديمقراطية
الهيئة: هيئة الاقتصاد
الرخصة الصناعية : هي الرخصة التي تصدرها الهيئة لممارسة النشاط الصناعي وفق أحكام هذا القانون
صاحب المشروع : كل شخص طبيعي او اعتباري يملك مشروع صناعي يديره بنفسه او بوساطة.
الجمعيات التعاونية الصناعية: هي مجموعة مستقلة من الأشخاص يتحدون اختياريا لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية وتطلعاتهم المشتركة، من خلال الملكية الجماعية لمشروع.
المادة :2
تصنيف الصناعات
تصنف الصناعات ضمن ثلاث فئات وفقا للمعايير التالية :
الفئة الاولى: هي التي لا تسبب اي ضرر للبيئة والمحيط وللصحة العامة و تشاد في كل المناطق تحدد نوعية صناعات هذه الفئة في منطقة الاستقرار الاولى و الثانية. وفق شروط اللائحة التنفيذية
الفئة الثانية: وهي التي ينتج عنها خطر محدود للبيئة والمحيط وللصحة العامة، ويجب إخضاعها لأحكام خاصة تؤمن تلافي الضرر المحدود الناتج عنها و تشاد في منطقة الاستقرار الثانية والثالثة
الفئة الثالثة: وهي التي ينتج عنها خطر جدي للبيئة والمحيط وللصحة العامة، مما يوجب تشييدها في منطقة الاستقرار الرابعة و منطقة الاستقرار الخامسة.
المادة 3 :
مهام المديرية العامة للصناعة
وضع خطة للتنمية الصناعية في اطار الخطة العامة للإدارة الذاتية تتضمن تحديدا واضحا لمتطلبات التصنيع وتوجهات التنمية الصناعية
اقتراح مواقع المناطق الصناعية والحرفية في اطار المخطط الهيكلي العام ((مع الجهات المعنية))
تخطيط وتجهيز البنية الاساسية للمناطق الصناعية والحرفية وما يلزم من خدمات صناعية ومرافق عامة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية
مراجعة واعتماد المخططات والتصاميم الخاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية وكذلك المرافق التابعة لها
تنسق مديرية الصناعة مع الغرف الصناعية في الاعمال والانشطة المشتركة وتضع الية للتنسيق معها .
ارسال بعثات من المهنيين الى الخارج حضور المعارض في الداخل والخارج.
المادة4:
يحظر إقامة أية منشآت صناعية بالأراضي الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم الأراضي الزراعية بغرض بناء المنشآت الصناعية عليها، دون الحصول على رخصة وموافقة الادارة العامة للزراعة ويستثنى من هذا الحظر الحالات التالية:
أ) الأراضي التي تقيم عليها الإدارة الذاتية مشروعات ذات نفع عام بشرط ((موافقة مديرية الزراعة)).
ب) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والدواجني والحيواني
ج) مشروعات الصيانة والتموين والخدمة للآلات والجرارات الزراعية .
د) ثلاجات الحفاظ على الخضار والفاكهة ومحطات الفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية.
ه- أي مشاريع أخرى تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني ومشاريع المنتجات المستهلكة.
المادة 5 :
لا يجوز إقامة أي منشأة صناعية جديدة أو إحداث أي إجراء على القائم منها سواء بتطويرها أو إدخال تعديلات على سعتها أو حجمها أو تغيير انتاجها اونوعاً أو دمجها في مشروع آخر أو تجزئتها لأكثر من مشروع أو تغيير موقعها إلاّ بترخيص من هيئة الاقتصاد
المادة 6:
تحدد اللائحة التنفيذية طريقة تقديم طلب الترخيص والبيانات والمستندات والمخططات المطلوبة وكافة شروط منح الترخيص مع الالتزام بما يلي:
أ- تقديم دراسة جدوى فنية اقتصادية للمشروع مع بيان تكاليف الإنتاج و رأس مال المنشأة. والقوى العاملة والتسويق الخارجي والداخلي وسائر المعلومات التي تحددها اللائحة التنفيذية
ب- استيفاء الإنتاج للمواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن او التي يحددها صاحب المشروع في ترخيص مشروعه .
ج- التقيد بكافة القرارات التي تضعها الجهات المعنية للمحافظة على البيئة والصحة العامة وعدم الاضرار بمصادر المياه السطحية و الجوفية ٍ
د- غرس الأشجار في المنشأة بمساحة تقدر 20% من كامل مساحة عقار المنشأة .
ه- تجهيز المبنى الصناعي بوسائل معدات الامن والسلامة المهنية .
المادة 7:
تقدم وتسجل طلبات الترخيص ((أو التعديل أو الاستثمار)) للمنشأة الصناعية في دائرة التراخيص في مديرية الصناعة في هيئة الاقتصاد
المادة 8:
1-
تبدي لجنة الترخيص رأيها بالطلبات المقدمة بالترخيص بإنشاء منشأة صناعية او بتعديل الترخيص المعطى سابقا، ضمن مهلة أقصاها ( شهر ) من تاريخ تسلمها .
٢تبدي لجنة الترخيص رأيها بالطلبات المقدمة للاستثمار، ضمن مهلة ( أقصاها أسبوعان ) من تاريخ تسلم كل منها.
3-
تخضع تراخيص الشركات الصناعية في المجال الطبي الى شروط اضافية تطلبها هيئة الصحة
4-
تخضع تراخيص الصناعات الكيميائية والزراعية والغذائية الى شروط اضافية من الجهات المعنية بها
5-
تخضع تراخيص الشركات الصناعية للشروط الواردة في هذا القانون
6-
في حال الرفض يحق له الاعتراض أمام هيئة الأقتصاد.
المادة 9:
تصدر هيئة الاقتصاد قرارها النهائي بالرفض أم القبول ((لمدة 15 يوماً من تاريخ أستلام اقتراح اللجنة))
المادة 10:
إذا رفضت هيئة الاقتصاد إعطاءه الترخيص يجب ان يأتي قرارها معللا وان تدوّن مبررات ذلك في الملف المختص المحفوظ في الهيئة، كما يبلغ صاحب العلاقة القرار المتخذ.
المادة 11:
1-
ينظر في طلب الترخيص بالإنشاء بعد ان يدفع صاحب العلاقة الى لخزينة رسم التحقيق المحدد
2
في حال الجمعيات التعاونية الصناعية يخفض رسم الرخصة الى %25 بالمئة من قيمة رسم الرخصة وتخضع الجمعيات التعاونية الصناعية للأحكام الاخرى الواردة في هذا القانون
المادة 12:
١يتضمن اقتراح مديرية الصناعة بالترخيص بإنشاء المنشأة و بعد موافقة هيئة الاقتصاد الأمور التالية:
أ- اسم صاحب المنشأة الصناعية وعنوانها التفصيلي( رقم العقار او العقارات المستعملة ) .
ب- الصناعة المجاز إقامتها.
ج- الشروط الموضوعة حفاظا على السلامة العامة والصحة العامة والبيئة.
2-
تتضمن القرارات الأخرى بالترخيص المعلومات والشروط الاضافية التي ترى هيئة الاقتصاد فائدة من ذكرها حسب نوع كل ترخيص.
المادة 13 :
كل ترخيص معطى، لم ينفذ ضمن المدة المحددة من قبل الجهات المختصة ، يتطلب تقديم طلب مهلة له الى دائرة الترخيص المختصة في مديرية الصناعة .
المادة 14:
تدرس هيئة الاقتصاد طلبات تمديد المدة الاضافية في المادة السابقة من قبل لجنة التراخيص بعد ان يتم تبرير التاخير للمدة اصولا.

المادة 15:
يقدم اصحاب التراخيص المؤقتة المعطاة سابقا، طلباتهم قبل نهاية المدة المحددة لها، لإعطائها بصورة نهائية وفقا لذات الأصول المحددة في هذا القانون.
المادة 16:
تعتبر تعديلا او تغييرا في المنشآت الصناعية، الحالات التالية:
١التوسع في الاستثمار المؤدي الى تغيير فئة الصناعة،
٢إضافة صناعة أخرى الى الصناعة القائمة ،
٣نقل المنشأة من مكان الى آخر او افتتاح فروع للمنشاة في مناطق اخرى
المادة 17:
تخضع التعديلات المذكورة في المادة السابقة لترخيص جديد قبل المباشرة بتنفيذها، وفقا لهذا القانون
المادة 18:
1-
تخضع عملية نقل ملكية المنشأة او استثمارها من مالك او مستثمر الى آخر بموجب تقديم تصريح بذلك من قبل المالك او المستثمر الجديد خلال الشهر الذي يلي تاريخ حصول عملية النقل. يذكر في التصريح الذي يقدم الى لجنة التراخيص في المديرية، اسم المالك او المستثمر الجديد وكنيته ومحل إقامته، وإذا كان المالك او المستثمر الجديد شركة فيذكر اسمها ومركزها الرئيسي وصفة موقع التصريح.
2-
تطبق عملية التصريح المذكورة على المنشآت الصناعية القائمة بموجب ترخيص قانوني، أما المؤسسات القائمة دون هذا الترخيص فلا يجوز نقل ملكيتها او استثمارها إلا بعد تسوية أوضاعها وفقا للأصول المحددة.
المادة 19
تنشر قرارات الترخيص في لوحة اعلانات الهيئة و المديرية وذلك لمدة أسبوع، ولا تصبح القرارات المذكورة نافذة إلا بعد إبلاغها الى أصحاب العلاقة.
المادة 20:
إن صاحب المنشأة الصناعية الذي حصل على ترخيص، يمكنه طلب إجراء تعديل على الشروط والإجراءات المحددة في الترخيص بمراجعة ( مديرية الصناعة ) خطيا.
المادة 21:
ينشأ سجل صناعي تقيد به جميع المنشآت وتعطى شهادة بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية شروطها
المادة 22:
لا يجوز بدء الإنتاج لأي منشأة صناعية إلا بعد القيد في السجل الصناعي ويؤشر في السجل بكل تعديل أو تغيير يطرأ على الترخيص وفقا للقواعد التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة 23:
لا يكون التصرف في المنشآت سواء بالبيع أو التنازل أو الإيجار نافذا في مواجهة الغير إلا بعد إثباته في الترخيص الصناعي الخاص بها ويتم نشر التصرف في لوحة اعلانات المديرية والجريدة الرسمية
يجوز لذوي الشأن الاعتراض على هذا التصرف خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية ويظل التصرف موقوفا حتى يتم البت في الاعتراض رضاء أو قضاء.
لا يجوز إغلاق المنشآت إداريا إذا لم توضع تحت الحراسة القضائية. وتطبق ذات الإجراءات في حالة انتقال الملكية بالإرث.
المادة 24:
يجب إخطار ( المديرية ) في حالة توقف المنشأة الصناعية عن العمل كليا أو جزئيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقف النشاط مع بيان الأسباب الداعية لذلك.
المادة 25:
حالات الغاء الرخصة الصناعية:
لهيئة الاقتصاد الحق بالغاء الترخيص الصناعي في الحالات التالية :
في حال ثبت ان الترخيص تم بناء على بيانات او معلومات غير صحيحة
في حال تم استخدام قسيمة الارض المخصصة للمشروع لأغراض مخالفة لطبيعة المشروع الصناعي
في حال لم يبدأ صاحب المنشأة الصناعية اعمال التشييد والانتاج خلال المدة المنصوص عليها في الترخيص مالم تكن هناك اسباب معقولة تقبل بها المديرية
مخالفة الشروط البيئية
اذا ثبت بحكم قضائي قيام صاحب المشروع الصناعي بأعمال عدائية مزعزعة للأمن والاستقرار في مناطق الادارة الذاتية.
في حال عدم التزام صاحب المشروع بالتعليمات والشروط الواردة في هذا القانون.
يمكن لصاحب المشروع الصناعي التظلم من قرار الغاء الترخيص الى هيئة الاقتصاد خلال 60 يوم من تاريخ ابلاغه بإلغاء الترخيص ويحق للمتضرر الرجوع إلى ديوان العدالة.
المادة 26:
تلتزم المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد والاجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية بأن توافي المديرية بالتقارير والبيانات الدورية والمعلومات والاحصاءات التي تطلبها المديرية ,ويكون تقديم هذه البيانات وفق النماذج التي تصدر من المديرية في هذا الشأن .
بالنسبة للمنشآت التابعة للإدارة الذاتية فيكون التزامها بموافاة المديرية بما جاء في المادة السابقة وفقا للقواعد والاجراءات والشروط التي تحدد بقرار من مديرية الصناعة بالاتفاق مع الهيئات المعنية بها.
حقوق ملكية الماركات والعلامات الصناعية والتجارية محفوظة وتعمل مديرية الصناعة على حمايتها من التقليد والتزوير والتعدي عليها وكل من يخالف هذه المادة تطبق عليه الاحكام النافذة في قانون العقوبات العام .
المادة 27:
يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر وبغرامة مالية ,قدرها مئة الف ليرة سورية الى 250 الف ليرة سورية او احدى هاتين العقوبتين كل من انشا منشاة صناعية بدون رخصة او انتج منتجا بدون رخصة أو منتج مخالف للمقايس التي وردت في الرخصة , ينظر ديوان العدالة في جميع الجرائم الناشئة عن عدم تطبيق هذا القانون
المادة 28 :
يحق لهيئة الاقتصاد والهيئات المعنية لتقديم التسهيلات وتشجيع الصناعة المحلية أن تصدر قرارا بما يلي:
اعفاء المنشأت الصناعية كليا او جزئيا من الرسوم الجمركية ولفترات محددة على الواردات التالية:
الآلات والمعدات وقطع الغيار التي تحتاجها.
المواد الاولية والسلع الوسيطة والبضائع نصف المصنعة التي تلزم لأغراضها الانتاجية .
ج- اعفاء صادرات المنشآت الصناعية من رسوم التصدير وتبين قواعد وشروط واجراءات وحالات ومدد الاعفاء بقرار من هيئة الاقتصاد حسب الحاجة الى تلك الاعفاءات.
يجوز لهيئة الأقتصاد بالتعاون مع الادارة العامة للجمارك زيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة المشابهة للانتاج المحلي لمدة تحدد بناء على اقتراح هيئة الاقتصاد على ان يراعى حماية الانتاج المحلي من حيث الكمية والنوع والجودة ومصلحة المستهلك .
المادة 29:
يحق لكل مواطن سوري ومن في حكمه الحصول على الرخصة الصناعية في مناطق الادارة الذاتية الديمقراطية وفقا للقوانين والانظمة النافذة في هذه المناطق.
يحق لمواطني دول اخرى الحصول على رخصة الاستثمار الصناعي وفقا للشروط والانظمة النافذة في مناطق الادارة الذاتية الديمقراطية.

المادة 30:
على هيئة الاقصاد اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون في مدة لاتزيد عن شهر بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 31:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد نشره.
عامودا: 2-10-2018م.

المركز الاعلامي للاقتصاد 

2019-08-08

التعليقات متوقفه