مديرية الصناعة

0

هي الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن إدارة الموارد الصناعية في المساحة الجغرافية المحددة لها، والاشراف على عمل الصناعيين وعمل المنشأة الصناعية، وهي مسؤولة عن إصدار الرخص الصناعية لمزاولة النشاط الصناعية وفق الإجراءات المقررة ضمن النظام الداخلي للمديرية.

مهام مديرية الصناعة:

1ـ منح الرخص للمنشأة الصناعية.

2ـ إقامة الندوات والمعارض الصناعية لتشجيع الصناعيين على العمل والتطور الصناعي.

3ـ تقديم تقارير دورية عن عملها للهيئة / للجنة الاقتصاد في الإقليم، وطرح المشاكل والحلول في مجال عملها.

4ـ القيام بجولات وكشوفات على المعامل والمنشأة الصناعية.

5ـ العمل مع مديرية التجارة والمؤسسات ذات العلاقة لتوفير متطلباتها من المواد.

مكاتب مديرية الصناعة:

  • الرئاسة المشتركة ونائبين، مهام مكتب الرئاسة المشتركة والنواب:
  • طلب تقارير عن العمل الأسبوعي.
  • عقد اجتماعات لمكاتب المديرية.
  • مناقشة تقارير ووضع خطط العمل وإعطاء التوجيهات المناسبة لمتابعة سير العمل في المديرية بشكل صحيح.
  • المشاركة في الفعاليات والاجتماعات والندوات التي تقام من أجل تطوير العمل الصناعي.
  • مكتب الرقابة والإحصاء: يقوم مكتب الرقابة والإحصاء بجولات ميدانية على المنشأة الصناعية المتواجدة في المنطقة عملها وإحصائها ضمن جداول والتأكد من سير عملها بشكل مناسب ورفع التقارير عن هذه المنشأة الى مكتب الدراسات والترخيص ليتم دراستها ومنح الرخصة الصناعية للمنشأة ومراقبة الجودة والإنتاج.
  • مكتب الدراسات والتراخيص: يقوم مكتب الدراسات والتراخيص بدراسة الحالة الفنية للمنشأة الصناعية وطبيعية عمل هذه المنشأة والتأكد من المعطيات والمواصفات القياسية وموقع هذه المنشأة المطابقة لشروط الترخيص الصناعي وذلك من خلال الاطلاع على التقارير الصادر من مكتب الرقابة والإحصاء.
  • مكتب المالي:
  • يقوم باستلام الموارد المالية المدفوعة من قبل أصحاب المنشأة الصناعية وفق الرسوم المحددة من قبل هيئة /لجنة الاقتصاد في الإقليم ويتم نقل هذه الإيرادات الى المالية العامة بشكل يومي بموجب الايصالات بالإضافة الى توثيقها.
  • دفع المصاريف العامة للمديرية وذلك من خلال مبالغ مالية محددة من قبل المالية العامة بموجب فواتير.
  • الديوان والأرشيف: يقوم بتصنيف الوثائق الصادرة والواردة عن المديرية وتسجيلها وتنظيمها ضمن جداول وأرشفتها برقم وتاريخ محددين.

بيانات المنشأة الصناعية والترخيص الصناعي:

  • المشروع الصناعي: هو كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات الى منتجات كاملة الصنع أو المصنعة جزئيا الى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة ان تتم هذه العملية بقوى الية أو نصف ألية.
  • هو المنتج أو الوسيط الذي ينتجه المشروع الصناعي أن كان كامل الصنع أو المصنع جزئياً.
  • الرخصة الصناعية: هي الرخصة التي تصدرها مديرية الصناعة لممارسة النشاط الصناعي وتقسم الى:
  • الرخصة الصناعية الأولية (التجهيز): هي الرخصة التي تمنح للمشاريع الصناعية، وفق التجهيز البدائي وتكون مدتها / سنة ميلادية واحدة /وقابلة للتجديد مرة واحدة فقط ويتم دفع القيمة الرسوم 10%من القيمة الترخيص.
  • الرخصة الصناعية النهائية: هي الرخصة التي تصدرها مديرية الصناعة لممارسة النشاط الصناعي في المنشأة التي يتم ترخيصها مدتها عام واحد قابلة للتجديد شريطة الالتزام بالمواصفات القياسية والفنية لهذه المنشأة.
  • صاحب المشروع الصناعي: أي شخص يملك مشروعاً صناعياً يديره بنفسه أو بالوكالة.

شروط الترخيص الصناعي:

1ـ أن تكون المنشأة في منطقة عمل المديرية.

2ـ أن يكون موقع المنشأة ملائم من الناحية الجغرافية ووفق تصنيف الصناعات.

3ـ أن يتعهد صاحب المنشأة بتطبيق كافة القوانين والأنظمة الصادرة من مديرية الصناعة.

5ـ أن يكون المشروع الصناعي المصنع حديثا غير مجاور لأي مشروع مماثل له مع مراعاة المسافة التي تقدرها المديرية.

6ـ موافقة الجهات الأمنية.

     الأوراق المطلوبة للترخيص الصناعي:

1ـ موافقة الجهات الأمنية.

2ـ طلب ترخيص خطي.

3ـ طلب انتساب عضوية من غرفة الصناعة.

4ـ صورة مصدقة عن الأوراق الثبوتية لأرض المشروع أن كان ملك أو أجار أو استثمار وفي حال الأملاك العامة وثيقة من كومين المنطقة مع شهود عدد/2/ مصدقة اصولاً من الجهات المعينة والمجلس المدني.

5ـ فواتير وكتالوجات الآلات.

6ـ صورة عن الهوية الشخصية وصور شخصية عدد /4/ وإذا كان الترخيص لشركة تقدم لجميع الشركاء أو الوكيل مع صورة السند الوكالة.

7ـ صورة مصدقة عن السجل الصناعي وذلك بعد الحصول على الرخصة الصناعية.

8ـ أيصال الدفع المالي للرخصة المطلوبة وذلك حسب تصنيف المنشأة.

9ـ موافقة الجهات المعينة للمشروع تحدد من قبل مديرية الصناعة.

رسوم الرخصة الصناعية:

الرخصة الصناعية: تحدد رسوم الرخصة الصناعية وفق جداول وذلك حسب الحالة الفنية لهذه المنشأة وكمية الإنتاج وطبيعة عمل هذه المنشأة.

قوانين تنظيم الصناعة في المنطقة عمل المديرية وريفها:

المادة 1:

لا يجوز لأي شخص إقامة أي مشروع صناعي في منطقة عمل المديرية قبل الحصول على الرخصة الصناعية من مديرية الصناعة.

المادة 2:

القانون يخول مديرية الصناعة بمنح الرخصة الصناعية واستصدار الشروط اللازمة للترخيص.

المادة 3:

1ـ يقدم طلب الحصول على الرخصة للمشروع الصناعي خطيا الى مديرية الصناعة مستوفياً الشروط والأنظمة التي ينص عليها هذا القانون.

2 يحق للمديرية طلب أي وثائق أو معلومات أو بيانات إضافية من مقدم الطلب.

3ـيتم البت في طلب الترخيص المستوفي كافة المعلومات والوثائق المطلوبة واصداره خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

4ـ في حال رفض الطلب يحق لطالب الترخيص الاعتراض أمام رئاسة المديرية، مع الإشارة إلى ان قرار الرئاسة يقبل الطعن أمام المحاكم المختصة.

5ـ يجوز إصدار الصناعية المبدئية (تجهيز) شريطة أن يكون مقدم الطلب مستوفيا كافة الشروط والوثائق المطلوبة.

المادة4:

على صاحب المشروع تقديم طلب تعديل الرخصة الصناعية في حال أجراء أي توسيع أو تعديل للمشروع الصناعي حيث يترتب على ذلك رسوم إضافية حسب طبيعة التوسيع والتعديل.

المادة 5:

1ـ مدة الرخصة الصناعية الأولية (التجهيز) 6 أشهر تجدد مرة واحدة فقط بناءً على طلب يقدمه المرخص له قبل انتهاء مدة الرخصة.

2ـ في حال تجاوز المدة المذكورة تطبق كافة شروط ومستلزمات منح رخصة جديدة.

المادة 6:

يمارس صاحب المشروع نشاطه الصناعي في الموقع الذي تحديده عند إصدار الرخصة الصناعية ويشترط استكمال الشروط المطلوبة للحصول على رخصة للمشروع الصناعي في حال ممارسة النشاط الصناعي في أي موقع أخر غير مجاور لموقع المشروع.

المادة7:

على أصحاب المشاريع الصناعية السماح لموظفي المديرية أو الجهات المختصة الأخرى بدخول المشروع للاطلاع على السجلات والحسابات والمستندات ومراقبة عمليات الإنتاج والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المقررة وذلك أثناء الدوام الرسمي على أن يحافظوا على سرية هذه المعلومات وأن لا يفشوها لأية جهة ألا أن تكون جهة ذات اختصاص أو بناء على أمر صادر من محكمة مختصة.

المادة 8:

يجب أن يكون المنتج الصناعي مطابقاً للمقاييس والمواصفات التي تحددها القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن والمعتمدة من قبل المديرية والجهات المختصة التي يتعهد بها طالب الترخيص.

المادة 9:

1ـ على صاحب المشروع اْعلام المديرية في حال التنازل أو البيع المشروع كلياً أو جزئياً لاستكمال الإجراءات اللازمة وإعادة النظر في الترخيص للمشتري.

2ـ على صاحب المشروع أعلام المديرية في حال توقف المشروع الصناعي عن العمل كلياً أو جزئياً خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ النشاط مع بيان الأسباب الداعية لذلك.

المادة 10:

يلتزم صاحب المشروع الصناعي بتأمين الطاقة الكهربائية وكافة المستلزمات المساندة لفعاليات المشروع وتقدم المديرية التسهيلات اللازمة. 

المادة 11:

على المشروع الصناعي التقيد بشروط الأمن الصناعي والسلامة البيئة من التلوث والضجيج والالتزام بالتامين الذي يتعرض له العامل.

المادة 12:

لا يجوز تصريف المخلفات الصناعية ألا بعد معالجتها وفق تعليمات المختصين بذلك.

المادة 13:

على صاحب المشروع الصناعي توظيف العمالة الوطنية والحد من تشغيل العمالة الأجنبية ألا عند الضرورة القصوى وفقا للأنظمة والقوانين المرعية في المنطقة وريفها.

المادة 14:

على جميع أصحاب المشاريع الصناعية نقل مشاريعهم الى المنطقة الصناعية في حال أحداثها مستقبلاً.

المادة 15:

1ـ يحق لأصحاب المشاريع الصناعية العمل في المنطقة وريفها بعد الحصول على الترخيص اللازم من مديرية الصناعة.

2ـ على مديرية الصناعة تقديم التسهيلات اللازمة للمشاريع الصناعية الحاصلة على الترخيص.

3ـ يحق لمديرية الصناعة مراقبة عمل فروع المشاريع الصناعية في المنطقة وريفها وإبلاغ واقتراح العقوبات بحق صاحب المشروع الصناعي لهيئة / للجنة الاقتصاد في الإقليم.

يحق للمديرية ألغاء رخصة الصناعي في الحالات التالية:

1ـ أذا ثبت أن الترخيص تم بناءً على بيانات ومعلومات غير صحيحة.

2ـ في حال تكرار مخالفة نظم المقاييس والمواصفات المقررة للمرة الثالثة.

3ـ أذا ثبت قيام صاحب المشروع الصناعي بأعمال عدائية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وريفها.

المادة 16:

بعد اتخاذ القرار بحسب الترخيص يتم تصفية حساب المشروع الصناعي بعد استيفاء جميع الالتزامات نحو المديرية.

المادة 17:

1ـ يحق لصاحب المشروع رفع طلب التظلم من قرار ألغاء الترخيص إلى الرئاسة المشتركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بإلغاء الترخيص.

2ـ يجوز لصاحب المشروع الذي سحب ترخيصه أو أية ميزات ممنوحة له التقدم بطلب جديد للحصول على الترخيص أو استرداد ما سحب من ميزات متى توفرت فيه الشروط المطلوبة.

المادة 18:

يحق للمديرية أضافة أو ألغاء الأنشطة الصناعية المسموح بترخيصها وتحديد رسومها من وقت لأخر.

المادة 19:

يحق للمديرية أغلاق المنشأة الصناعية أدارياً لمدة محدودة في حال أجراء أي تعديل دون إبلاغ مديرية الصناعة بذلك.

المادة20:

يحق لمديرية الصناعة التعديل في فقرات النظام الداخلي وقانون تنظيم الصناعة بعد الرجوع إلى هيئة / لجنة الاقتصاد.

الاستثناءات:

يستثنى من هذا القانون المشروعات الصناعية التالية:

1ـ المشروعات التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه واستثماره.

2ـ المشروعات التي تعمل في مجال استخراج الخامات المعدنية دون تغيير في محتواها أو شكلها.

3ـ مشروعات توليد الطاقة الكهربائية.

العقوبات:

في حال مخالفة المنشأة الصناعية لشروط الترخيص المحددة يترتب عليها ما يلي:

1ـ التنبيه.     

2ـ الإنذار.

3ـ الحرمان من الامتيازات الممنوحة.

4ـ أغلاق المنشأة الصناعية أدارياً لمدة محدودة لا تتجاوز الشهر. 

5ـ سحب الترخيص الصناعي.

لجنة الرقابة الصناعية: تتألف اللجنة من أعضاء من مكاتب المديرية وظيفتها القيام بالجولات على المنشأة الصناعية ومراقبة الجودة والإنتاج والتدقيق في المواصفات والمقاييس المحددة للمنتجات، ويحق للجنة بعد أخذ المهمة من المديرية بالدخول الى المنشأة الصناعية وأخذ العينات بغرض الدراسة والتحليل ورفع النتيجة في تقرير الى المديرية، وتكاليف فحص العينات تقع على حساب صاحب العينة يحق لصاحب العينة الطعن في النتيجة.

المخبر الصناعي: ويتم فيه فحص العينات المأخوذة من قبل أعضاء لجنة الرقابة ويشرف على عملها طاقم خاص من الخبريين، تعرض النتيجة الفحص للعينات على المديرية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ويحق لصاحب العينة الطعن في النتيجة ليعاد فحصها من جديد حيث تترتب تكاليف الفحص على صاحب العينة.

المركز الإعلامي للاقتصاد

2020-06-10

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق