القوانين الصادرة من المجلس التشريعي التي تخص هيئة الاقتصاد في اقليم الجزيرة لعام 2015

8

مرسوم رقم /2/ لعام 2015

بناءً على احكام العقد الاجتماعي ومصادقة المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة بجلسته رقم /2/ لعام 2015 المتضمن قانون الاستثمار العام.

يرسم الحاكم المشترك لمقاطعة الجزيرة

ما يلي:

قانون الاستثمار العام

الباب الأول

مقدمة :

بهدف زيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص. المحلي  والأجنبي  والمشترك وتوسيع  قاعدة التنمية الاقتصادية  في مقاطعة  الجزيرة  والإسهام  في بناء القاعدة الاستثمارية من أبناء المقاطعة والعمق السوري والمستثمرين  العرب  والأجانب  وتقديم التسهيلات  للاستثمار لتحقيق التقدم والازدهار وخلق فرص عمل  ورفع مستوى معيشة المواطن وبناءً على المصلحة العامة تم إصدار هذا القانون.

الفصل الأول

المادة/ 1/ تعاريف.

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها

المجلس : المجلس الأعلى للاستثمار .

رئيس المجلس : رئيس المجلس الأعلى للاستثمار.

المكتب مكتب الاستثمار .

المستثمر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحصل على ترخيص بإقامة مشروع وفق أحكام هذا القانون .

الجهة المختصة : الجهة العامة ذات العلاقة

المشروع :أي نشاط اقتصادي أو عمل استثماري يقيمه شخص طبيعي أو معنوي وبرأس مال وطني أو أجنبي  أو مشترك تنطبق عليه أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الأجنبي : هو كل شخص لا يحمل الجنسية السورية وما في حكمها من مكتومي القيد.

الضرائب و الرسوم :وتشمل جميع أنواع الضرائب و الرسوم المقررة بموجب التشريعات النافذة.

المال المستثمر :القيمة المقدرة بالعملة الوطنية أو الأجنبية المستثمرة في المشروع

رأس المال الأجنبي :هو ما يستثمره المستثمر من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية الواردة من الخارج وفق القانون .

الموجودات :هي الآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية (المحلية أو المستوردة ) الجديد وغير المجددة.

 

المادة /2/

  • يراعى في الموافقة على المشاريع :

1 – أن تكون منسجمة مع أهداف الخطة الإنمائية للمقاطعة

2 – أن تستخدم ما أمكن الموارد المحلية المتاحة في الاقتصاد الوطني

3 – أن تساهم في إنماء الناتج القومي وزيادة فرص العمل

4 – أن تؤدي إلى زيادة التصدير وترشيد الاستيراد .

5 – أن تستخدم آلات وتقنيات حديثة ملائمة لحاجات الاقتصاد المحلي في المقاطعة

الفصل الثاني

المجلس الأعلى للاستثمار

المادة /3/

آ – يحدث مجلس أعلى للاستثمار ويتألف من :

رئيس المجلس التنفيذي                                             رئيساً

نائب رئيس المجلس التنفيذي للشؤون الاقتصادية                عضواً

رئيس هيئة الزراعة.                                               عضواً

رئيس هيئة الاقتصاد.                                              عضواً

رئيس هيئة المالية.                                                 عضواً

رئيس هيئة البيئة .                                                 عضواً

ممثل عن الهيئة المعنية بالمشروع .                              عضواً

ب – يدعو رئيس المجلس التنفيذي لحضور اجتماعات المجلس من يراه من المختصين والمعنيين بالمواضيع المطروحة على المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.

ج- يجتمع المجلس دوريا مرة كل شهر على الأقل

د – تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات

بأغلبية أصوات الحاضرين ممن لهم حق التصويت وعند تساوي الأصوات يرجح

الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة /4/

يمارس المجلس الصلاحيات التالية :

أ – الموافقة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على إقامة مشاريع استثمارية وشمولها بأحكام هذا القانون وتصدر الجهة المختصة تنفيذا لذلك , التراخيص اللازمة .

ب –مساهمة القطاع العام برأسمال الشركات المشتركة على أن لا تقل عن 51% .

ج – يصدر الترخيص بعمل الشركات المشتركة والمساهمة والمحدودة المسؤولية

المشمولة  بأحكام الفقرة (آ) من هذه المادة بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار.

د – تكليف الجهات المعنية بأعداد دراسات جدوى اقتصادية أولية للمشاريع الإنمائية  الواقعة في المجالات المحددة بهذا القانون .

هـ – يصدر المجلس قراره بالموافقة  أو الرفض على المشاريع المقدمة إليه خلال 30 يوما من تاريخ رفع الطلب إليه.

المادة /5/

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك

 

المادة /6/

يحدث بقرار من رئيس المجلس التنفيذي مكتب للاستثمار يرتبط بنائب رئيس المجلس التنفيذي للشؤون الاقتصادية وتكون مهمته تهيئة ورفع المشاريع المحالة إليه من الجهات المختصة إلى المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وتلقي شكاوي المستثمرين والعمل على معالجتها والقيام بسائر الأعمال التي يكلف بها من قبل هذا المجلس.

المادة /7/

أن البيانات والمعلومات الخاصة التي يقدمها المستثمرون بشان مشاريعهم غير معدة للنشر أو التداول .

 

 

 

 

الفصل الثالث

مجالات الاستثمار

المادة /8/
تطبق أحكام هذا القانون على المشاريع التي يوافق عليه المجلس الأعلى للأستثمار في احد القطاعات التالية :

أولاً :الصناعات التحويلية والكهرباء والخدمات المرتبطة بهما
ثانياً :الزراعة بشقيها النباتي و الحيواني والغابات والخدمات المرتبطة بها
ثالثاً :الفنادق والمشاريع السياحية والترفيهية ومدن الألعاب
رابعاً :الصحة والبيئة
خامساً :الأبحاث العلمية و التكنولوجية، وتكنولوجيا المعلومات
سادساً :النقل والاتصالات الحديثة

سابعاً :البنوك وشركات التأمين و المؤسسات المالية الأخرى
ثامناً :مشاريع البنية التحتية، ومنها مشاريع البناء، الإعمار، الإسكان، الطرق والجسور، سكك الحديد، المطارات ، و الري والسدود
تاسعاً :المناطق الحرة والأسواق التجارية المعاصرة والخدمات الاستثمارية  المرتبطة بها

عاشراً :التعليم بجميع مراحله في إطار السياسة التعليمية للمقاطعة

حادي عشر :أي مشروع في أي قطاع آخر يقرر المجلس الموافقة على شموله بأحكام هذا القانون

 

الفصل الرابع

معاملة المستثمر الأجنبي

المادة /9/
يعامل المستثمر والرأسمال الأجنبي كالمستثمر والرأسمال الوطني، ويكون للمستثمر الأجنبي الحق في الاستثمار والتملك دون الأرض .

الفصل الرابع

تخصيص الأراضي

المادة /10/

أولاً :يقوم المجلس الأعلى للاستثمار بالتنسيق مع الهيئات و الدوائر المعنية بتحديد المواقع التي تخصص للمشاريع الاستثمارية في  المقاطعة والتي ستقام مستقبلاً وفقاً لهذا القانون و تؤشر على صور قيودها بان هذه المواقع مخصصة لأغراض الأستثمار.

ثانياً :تقوم الدوائر ذات العلاقة وبالتنسيق مع المجلس بتحديد وتخصيص ما يحتاج إليه المشروع من أراضي املاك الدولة  ضمن التصميم الأساسي داخل المدن وخارجها عن طريق الإيجار والمساحة وبسعر تشجيعي وفق ضوابط يضعها المجلس استثناءً من أحكام قانون بيع و إيجار أموال الدولة النافذ في مقاطعة الجزيرة

ثالثاً :للمجلس وبناءً على اقتراح مكتب الاستثمار تملك الأراضي التي تخصص للمشاريع الاستراتيجية بسعر تشجيعي يقترحه مكتب الاستثمار، أو بدون بدل، على أن تراعى طبيعة المشروع وأهميته ومقتضيات المصلحة العامة عند التملك، وذلك استثناءً من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ في المقاطعة
رابعاً :يتم وضع أشارة عدم التصرف على الأراضي التي تخصص للمشاريع الاستثمارية لدى دوائر التسجيل العقاري
المختصة ولا يتم رفعها إلا بموافقة تحريرية من المجلس بعد قيام المستثمر بتنفيذ جميع التزاماته

خامساً :للمجلس ولضمان تحقيق أهدافه صلاحية تملك الأراضي المملوكة للدولة ملكاً صرفاً بدون بدل وتملك الأراضي المملوكة للدولة المثقلة بالحقوق التصرفية بعد إطفاء الحقوق التصرفية عليها وتعويض أصحابها تعويضاً عادلاً ومناسباً بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية بهذا الخصوص .

سادساً :للمستثمر  استئجار الأراضي والعقارات اللازمة لتأسيس وتوسيع وتنويع وتطوير المشروع وفق أحكام هذا
القانون في حدود المساحة والمدة التي تقدر في ضوء أهداف المشروع والحاجة الفعلية مع مراعاة أحكام الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة
سابعاً :يتم إفراز الأراضي اللازمة للمشاريع الاستثمارية التي ستقام وفق أحكام هذا القانون في حدود المساحة التي تقدر
في ضوء أهداف المشروع والحاجة الفعلية لها وفقا لضوابط خاصة توضع من قبل المجلس استثناءاً من الأحكام المرعية بهذا الخصوص
ثامناً :يخضع تغيير موقع المشروع إلى نفس أسس و ضوابط تخصيص الموقع للمشروع لأول مرة

تاسعاً :تقوم الجهات المختصة وبالتنسيق مع المجلس بتوفير الخدمات العامة من المياه والكهرباء والمجاري والطرق العامة
والاتصالات وغيرها إلى حدود المشروع، على أن تخصص لهذا الغرض المبالغ اللازمة في الميزانية

عاشراً :إضافة إلى ما يتمتع به المستثمر الأجنبي من حق استئجار الأراضي والسيارات الإنتاجية وفق أحكام هذا
القانون، يحق له أن  يستأجر لصالح مشروعه الاستثماري عقارات سكنية وشراء سيارات غير إنتاجية بما يتطلبه
المشروع بعد موافقة المجلس على ذلك ووفق ضوابط توضع من قبل المجلس لهذا الغرض.

الباب الثاني

مجالات الاستثمار والتسهيلات

الفصل الأول

الإعفاءات الضريبية

المادة /11/

  • أولاً :يعفى المشروع من جميع الضرائب والرسوم غير الجمركية لمدة (5) سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المشروع بتقديم الخدمات أو تاريخ الإنتاج الفعلي.
  • ثانياً :تعفى الآلات والأجهزة والمعدات والآليات والماكينات المستوردة للمشروع من الضرائب والرسوم وشرط الحصول على إجازة الاستيراد، على أن يتم إدخالها عن طريق المعابر الحدودية للمقاطعة خلال سنة من تاريخ الموافقة على قوائمها
    من قبل رئيس المجلس وان تستخدم لإغراض المشروع حصراً وبعكسه لا تشملها هذه الإعفاءات ويلزم المستثمر بدفع الضريبة ويعاقب بغرامة قدرها ضعف مبلغ الضريبة المستحقة في حال مخالفة هذا الشرط .
  • ثالثاً :تعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الضرائب والرسوم على أن لا تزيد قيمتها عن ( 15 %) من قيمة الماكينات والمعدات، وذلك بقرار مسبق من رئيس المجلس بالموافقة على قوائمها و كمياتها
  • رابعاً :تعفى الآلات والأجهزة والماكينات والآليات والمعدات اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه من الضرائب و الرسوم
  • خامساً :تعفى المواد الأولية المستوردة للإنتاج من الرسوم الجمركية لمدة(5) خمس سنوات على أن تحدد أنواع وكميات هذه المواد من قبل المجلس مع إعطاء الأولوية لاستخدام المواد الأولية المحلية المتوفرة و الملائمة للمشروع الاستثماري كما ونوعا
  • سادساً :يحق للمستثمر وفق أحكام هذا القانون استيراد جميع احتياجات مشروعه، منها الآلات والآليات والأجهزة والمعدات، وتعفى هذه المستوردات من جميع الرسوم الجمركية الداخلة من المعابر الحدودية للمقاطعة شريطة استخدامها حصرا لأغراض المشروع.

الفصل الثاني

إعفاءات إضافية

المادة /12/

  • أولاً :للمجلس وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة في المقاطعة منح حوافز وتسهيلات إضافية للمشاريع الاستثمارية المجازة وفق أحكام هذا القانون والتي تتوافر فيها إحدى السمتين التاليتين وذلك وفق ضوابط يضعها المجلس لهذا الغرض :
  • 1-المناطق الأقل نموا في المقاطعة
  • 2- المشاريع المشتركة بين المستثمر الوطني والأجنبي
  • ثانياً :للمجلس منح المشاريع الاستثمارية الخدمية التي تؤسس وفق أحكام هذا القانون وحسب طبيعتها و خصوصاً مشاريع الفنادق و المستشفيات والمدن السياحية والجامعات و المدارس إعفاءات إضافية من الرسوم لمشترياتها من الأثاث
    والمفروشات واللوازم لأغراض التحديث و التجديد مرة كل ( 3 ثلاث سنوات)، على أن يتم إدخالها إلى المقاطعة واستعمالها في المشروع حصراً خلال سنة واحدة من تاريخ صدور موافقة رئيس المجلس على قوائم المشتريات وكمياتها

 

الفصل الثالث

الضمانات القانونية

المادة 13

  • أولاً :للمستثمر أن يؤمن على مشروعه الاستثماري من قبل أية شركة تأمين أجنبية أو وطنية يعتبرها ملائمة، ويتم بموجبه تأمين كافة جوانب العمليات التي يقوم بها
  • ثانياً :للمستثمر استخدام الأيدي العاملة المحلية والفنيين الأجنبيين من ذوي الاختصاص اللازمة للمشروع مع إعطاء الأولوية إلى الأيدي العاملة المحلية وفقاً للقوانين النافذة في المقاطعة
  • ثالثاً :يسمح للمستثمر الأجنبي أن يحول إلى الخارج أرباح وفوائد رأسماله وفق أحكام هذا القانون
  • رابعاً :يحق للعاملين غير السوريين في المشروع والمتعاملين معهم في خارج المقاطعة تحويل مستحقاتهم وأجورهم إلى الخارج وفق القوانين النافذة
  • خامساً :للمستثمر الأجنبي الحق في إعادة رأسماله إلى الخارج عند تصفية المشروع أو التصرف فيه بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والإجراءات الجمركية والضريبية المعمول بها
  • سادساً :للمستثمر تحويل استثماره كلاً أو جزءاً إلى مستثمر أجنبي آخر أو إلى مستثمر وطني أو التنازل عن المشروع لشريكه بموافقة المجلس ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات الناشئة عن المشروع.
  • سابعاً :يحق للمستثمر أن يفتح لصالح مشروعه المجاز وفق أحكام هذا القانون حسابات مصرفية بالنقد الوطني أو الأجنبي أو كليهما لدى المصارف في المقاطعة وخارجها
  • ثامناً :مع مراعاة القوانين النافذة بخصوص مجالس إدارة الشركات المساهمة، تعتبر المشروعات المسجلة طبقا لإحكام هذا القانون من مشروعات القطاع الخاص بغض النظر عن الشكل القانوني والطبيعة القانونية للأموال المساهمة فيها
  • تاسعاً :يتمتع المستثمر بحسب هذا القانون بحقه في الاحتفاظ بسرية المعلومات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع وحفظ المبادرات الاستثمارية وذلك طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المقاطعة، ويعاقب كل من يفشي بأية معلومات تكون بحوزته بحكم وظيفته وتتعلق بالمبادرة الاستثمارية والجوانب الفنية أو الاقتصادية أو المالية للمشروع بموجب القانون
  • عاشرا : يحصل المستثمر من غير مواطني المقاطعة تراخيص عمل إقامة له ولعائلته طول مدة تنفيذ وتشغيل المشروع.
  • حادي عشر : للمستثمر حق الحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال وعائلاتهم من غير مواطني المقاطعة العاملين في المشروع وفق القوانين والأنظمة النافذة في المقاطعة

الفصل الرابع

التزامات المستثمر

المادة  / 14/

  • يلتزم المستثمر بما يلي :
  • أولاً :تعريف مجال استثماره بخصوص المشاريع المنجزة من قبله وبيان وضعه المالي والعقود التي نفذها
  • ثانياً :إبلاغ المجلس بإكمال المشروع وبدئه بتقديم الخدمات أو الإنتاج الفعلي
  • ثالثاً :إبداء التسهيلات اللازمة لموظفي المجلس المختصين فيما يتعلق بجمع واستحصال المعلومات الضرورية عن جوانب المشروع المختلفة لأغراض المجلس
  • رابعاً :مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع المعفاة من الرسوم الجمركية طبقاً لأحكام هذا القانون
  • خامساً :المحافظة على سلامة البيئة والأمن والصحة العامة والالتزام بنظم االمقاييس والسيطرة النوعية وفق المعايير الدولية
  • سادساً :تدريب وتأهيل العمالة المحلية في المشروع.

الفصل الخامس
الإجراءات القانونية لدى مخالفة المستثمر

المادة /15/

  • أولاً :لدى مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون أو إحدى فقرات العقد المبرم بينه وبين الجهات المختصة يقوم المجلس بإنذار المخالف وطلب الإيقاف الفوري للنشاط المتسبب لحصول المخالفة وإمهاله مدة مناسبة يحددها المجلس تتناسب وطبيعة
    المخالفة لإزالتها مع آثارها .
  • ثانياً :في حالة إصرار المستثمر على عدم إيقاف وإزالة آثار المخالفة وفق أحكام الفقرة (أولاً) أعلاه، تسترد منه الأرض ويستملك المجلس المنشآت المبنية عليها من قبل المستثمر (إن وجدت) وبقيمتها مستحقة الإزالة وفق القانون، ويتحمل دفع هذه
    القيمة المستثمر الجديد الذي تخصص له الأرض لإكمال المشروع وفق أحكام هذا القانون، ويكون المخالف مسؤولاً عن أي ضرر ينتج عن عدم قيامه بتنفيذ التزاماته
  • ثالثاً :إذا اجر المستثمر الأرض المخصصة لمشروعه كلاً أو جزءاً من الباطن أو استغلها لغير الأغراض التي خصصت من اجلها وبدون موافقة المجلس فتسترد منه الأرض أو الجزء المؤجر أو المستغل لغير الغرض المحدد، ويدفع المستثمر
    ضعف اجر المثل عن مدة تأجيره للأرض أو استغلالها لغير الأغراض المخصصة لها ويتم تحصيل المبلغ وفق أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ في المقاطعة، وفي حالة استرداد الأرض منه كلياً يعامل المستثمر المخالف وفق أحكام
    الفقرة (ثانياً) أعلاه فيما يتعلق بالمنشآت المبنية عليها وقت الاسترداد

الباب الثالث
منح الإجازة والتحكيم

الفصل الاول
إجراءات منح إجازة المشاريع

المادة 16

  • أولاً :لغرض الاستفادة من الإعفاءات والمزايا الواردة في هذا القانون يجب أن يحصل المستثمر على إجازة تأسيس المشروع صادرة عن المجلس.
    ثانياً :يمنح المجلس إجازة التأسيس للمشروع بناءً على طلب يقدم إليه من قبل المستثمر وفق الشروط المعدة من قبل المجلس ويجب على المجلس البت فيه خلال( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال المتطلبات والشروط الفنية والقانونية والاقتصادية
    وفق أحكام هذا القانون مع مراعاة الضوابط والمعايير التي يضعها المجلس
  • ثالثاً :على المجلس أن يستطلع آراء الجهات المختصة بشأن جدوى إصدار إجازة التأسيس،، وعلى تلك الجهات بيان رأيها بالموافقة أو الرفض أو طلب التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة الطلب إليها من قبل الهيئة، ويعتبر
    عدم الرد بمثابة الموافقة، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً
  • رابعاً :عند رفض طلب التأسيس لصاحب الطلب الاعتراض لدى رئيس المجلس خلال مدة ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الرفض ويبت رئيس المجلس في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز( 30 ) ثلاثين يوماً ويكون قراره بهذا الخصوص نهائياً

الفصل الثاني

التحكيم

المادة 18

  • تحل المنازعات الاستثمارية وفق العقد المبرم بين الطرفين وعند عدم وجود فقرة فيه بهذا الخصوص تحل بطريقة ودية و بتراضي الطرفين وفي حالة تعذر الحل الودي وإذا لم يتوصل الطرفان إلى الحل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل احد أطراف الخلاف يحق لأي من الطرفين اللجوء إلى احد
  • الطرق التالية :

1 –  يجوز للطرفين اللجوء إلى التحكيم المبينة أحكامه في القوانين المرعية في المقاطعة .
2 –  أحكام تسوية المنازعات الواردة في أي من الاتفاقات الدولية أو الثنائية التي تكون المقاطعة طرفاً فيها

3- تكون محاكم الشعب المختصة في المقاطعة هي المرجع في فض النزاع وبصفة مستعجلة.

الفصل الثالث

أحكام ختامية

المادة /18/

على المستثمر الذي يقوم بتنفيذ مشاريع استثمارية مساهمة تقديم الضمانات اللازمة لحماية أموال المساهمين وعلى المجلس اتخاذ الإجراءات التأمينية والمصرفية اللازمة لضمان حقوقهم

المادة /19/
تخضع حسابات المشاريع الاستثمارية  للتدقيق من قبل مكتب الرقابة المالية

المادة 20
تخضع الحالات التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون للقواعد العامة الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة بشرط عدم تعارض أحكامها مع أحكام هذا القانون، وعند حصول التعارض تطبق أحكام هذا القانون.

المادة 21
لرئيس المجلس إصدار التعليمات التنفيذية  اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 22

       يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

مرسوم رقم /4/ لعام2015

بناءً على احكام العقد الاجتماعي ومصادقة المجلس التشريعي بجلسته رقم /6/ لعام2015 المتضمن قانون الغرف التجارية والصناعية ووضعها الحقوقي.

يرسم الحاكم المشترك لمقاطعة الجزيرة

ما يلي:

قانون الغرف التجارية والصناعية ووضعها الحقوقي

 

مقدمة :

الغرف التجارية والصناعية مؤسسات ذات نفع عام . غايتها خدمة المصالح التجارية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها .

تتمتع الغرف التجارية والصناعية بالشخصية الاعتبارية ضمن نطاق هذا القانون ولها حق التملك والبيع و الشراء والتقاضي و الرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض وإلى غير ذلك من الأعمال التي تدخل في حدود اختصاصاتها .

مادة 1 :

مهام وصلاحيات الغرف التجارية والصناعية 

  • التصديق على شهادات المنشأ أو المصدر ومنحها .
  • التصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية .
  • التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها .
  • التصديق على صحة تواقيع التجار والصناعيين والمؤسسات التجارية والشركات .
  • التصديق على صور الأوراق المبرزة للغرف التجارية والصناعية وتواريخها .
  • تسمية خبراء أو ممثلين عنها بناء على طلب الهيئة أو المحاكم أو البلديات لدراسة مواضيع ذات الصبغة التجارية أو الصناعية بما  فيها فحص  البضائع  المتنازع  عليها وتصديق على شهادات الخبرة بهذا الخصوص .
  • إعطاء أسعار المواد الرئيسية المتداولة في تواريخ معينة في الأسواق التجارية .
  • يجوز للغرف التجارية والصناعية أن تتقدم بآراء ومقترحات حول جميع الأمور المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ولا سيما إلى تنشيط التجارة وحمايتها وتوجيهها كالتعرفة الجمركية والضرائب والرسوم  ووسائل النقل  وإنشاء  مرافق والأسواق  والسياحة  والاصطياف ومنح الامتيازات .
  • يمكن للغرف التجارية  والصناعية  عقد  مؤتمرات  اقتصادية  ويجوز لها  أن  تشترك بالمؤتمرات الاقتصادية الخارجية بعد موافقة الهيئة الاقتصادية .
  • يحق للهيئة  الاقتصادية  بقرار  منها  ندب  مراقبين  في  المؤسسات التي يرخص لها وحضور المؤتمرات التي تشارك فيها الغرف التجارية والصناعية .

مادة 2 :

واجبات الغرف التجارية والغاية التي أحدثت من أجلها :

  • جمع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة ونشر المعلومات المختلفة التي تفيد الأوساط التجارية .
  • مسك سجلات خاصة بالاستعلامات المختلفة عن التجارة والمؤسسات التجارية والصناعية
  • نشر أسماء وعناوين التجار والمؤسسات التجارية  والصناعية  وإصدار  نشرات  دورية وتنشيطها والدعاية لها .
  • يحق للغرف التجارية والصناعية  التعاون مع  الدوائر والبلديات  في  كل ما تحتاجه من بيانات والمعلومات المتعلقة بالأمور التجارية والصناعية .

 

مادة 3 :

للغرف الفصل في المنازعات التي تقدم اليها بالاتفاق أصحاب العلاقة بطريق التحكيم .

إحداث الغرف التجارية والصناعية

مادة4 :

احداث في كل منطقة ادارية غرفة واحدة(ديريك – قامشلو –حسكة) للتجارة والصناعة .وبقرار من هيئة التجارة والاقتصاد بناءً على طلب مقدم  من 50 عضوا مؤسسا وتبت الهيئة بطلب خلال ثلاثين يوماً وفي حال الرفض يجب ان يكون القرار معللاً.

 

مادة 5 :

تتألف الغرف التجارية والصناعية من هيئة عامة ومجلس ادارة ومكتب للغرفة .

شروط التسجيل في الغرف التجارية والصناعية

مادة 6 :

يحق لمن تتوفر فيه الشروط التالية للانتساب الى الغرف التجارة:

  • أن يكون صاحب محل تجاري او صناعي ومزاولاً للمهنة في منطقة الغرف.
  • أن لا يكون محكوماً.

مادة 7:

يفقد العضو صفة العضوية:

  • الوفاة
  • اذا افلس او حكم عليه بجنحة شائنة
  • اذا تأخر عن تأدية بدل الاشتراك أكثر من ثلاث سنوات متتالية.

مادة 8 :

  • يصنف اعضاء مجلس ادارة الغرف ضمن الفئات موجب الملاءة المالية للعضو .
  • يمكن أخذ التصنيف أساسا في تحديد بدل اشتراكات السنوية للعضو.
  • يشترط في العضو في انتخابات مجلس الادارة قد مضى على مزاولته المهنة أكثر من خمسة سنوات
  • يراعى في التصنيف في الفئات او الدرجات الملاءة المالية للعضو وتصديقه على الكفالات

التجارية والصناعية .

  • بعد تقديم الطلب للانتساب للعضو يجب ان يكون ذا مقر او مكتب تجاري ويتم التصديق على ذلك من لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء من مجلس الادارة .

 

الهيئة العامة

مادة 9 :

تتألف الهيئة العامة من جميع التجار والمؤسسات والصناعيين المنتسبين الى الغرفة.

 

مادة 10:

تجتمع الهيئة كل سنة ويترأس جلسات الهيئة العامة رئيس مجلس الادارة او نائبه عند غيابه او من يندب مجلس الادارة من اعضائه لذلك في حالة غيابهما ويمكن تطبيق نظام الرئاسة المشتركة .

 

 

 

 

مادة11 :

للهيئة ان تجتمع بناء على قرار مجلس الادارة اجتماعا طارئا كلما وجدت لذلك مناسبة بناء على طلب خطي يقدمه الى مجلس الادارة  25% خمس  وعشرون  بالمئة على  الأقل  من الاعضاء  المنتسبين للغرفة على ان يتضمن هذا الطلب جدول الاعمال مع بيان السبب .

 

مادة 12:

يتضمن جدول أعمال الهيئة العامة في اجتماعها العادي ما يلي :

  • الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعماله خلال السنة ومناقشته .
  • تصديق حسابات السنة المنتهية والموافقة على موازنة السنة التي تليها .
  • تحديد الاشتراكات السنوية المقبلة ضمن الحدود المقررة .

مادة 13:

يحق  لرئيس  هيئة التجارة والاقتصاد  أن يكلف احد موظفيه لحضور الاجتماع السنوي والهيئة العامة ومجلس الادارة ويكون له الحق بالمناقشة وتقديم الاقتراحات دون ان يكون له صوت في حالة التصويت .

مادة14 :

لا تعتبر اجتماع الهيئة  العامة قانونياً ما لم  يحضر أكثر من  نصف الاعضاء وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تدعى الهيئة لاجتماع ثان ولا يعتبر قانونيا مالم يحضر ثلث الاعضاء فتدعي الهيئة العامة لاجتماع ثالث ويكون قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين .

 

مادة 15:

تتخذ القرارات في الهيئة العامة بأكثرية أصوات الحاضرين في دور الاقتراع الاول والثاني ويكتفي بالأكثرية النسبية في الدعوة الثالثة وفي حال التساوي يعتبر صوت رئيس مجلس الادارة مرجحاً .

مادة 16:

يحدد النظام الداخلي موعد انتخاب ومجلس الادارة وكيفية تقديم طلبات الترشيح وتعين لجنة انتخابية  وتحديد  صلاحياتها  من  تنظيم  اللوائح  الاسمية  وجداول  المرشحين  والناخبين والاعتراض عليها  وكيفية الاقتراع  وفرز الاصوات وتنظيم  محضر الانتخابات  ونتيجة الاقتراع  مع  مراعاة  النسبة  المئوية  للنساء 40% وفق العقد الاجتماعي ان وجدت بين المرشحات والمرشحين مما ينتسبون الى الغرف .

 

مجلس الادارة

مادة 17:

يتألف مجلس الادارة للغرف التجارية من تسعة أعضاء  أو أحدى عشر عضوا  على  الأكثر.

مادة 18 :

 يشترط في عضو مجلس الادارة : أن يكون مقيم إقامة فعلية في المقاطعة ولا يجوز الجمع في غرفتين من حيث العضوية أو مجالسهما وإذا تم يختار أحد الغرف خلال سبعة أيام.

مادة 19:

إن مدة عضوية مجلس الادارة أربع سنوات ويحق له فقط دورتين متتاليتين غير قابلة للتجديد.

 

مادة 20:

  • إذا شغر مركز عضو في  مجلس الادارة  بالوفاة  أو الاستقالة أو بفقدان شرط من شروط العضوية أو تخلف عن حضور ثلاثة جلسات متتالية  بدون عذر مقبول أو لأي سبب أخر يؤخذ الذي يليه من الناجحين  في الانتخابات ويتمم العضو الجديد مدة سلفة فقط .
  • إذا نقص عدد أعضاء مجلس الادارة في أي وقت عن النصف أعتبر المجلس منحلا ويتوجب إجراء انتخابات جديدة لجميع أعضائه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الانحلال

 

مادة 21:

  • يجتمع مجلس الادارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل .
  • يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا طارئا بناء على دعوة رئيس المجلس أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضائه على الأقل متضمنا الأسباب الموجبة .
  • على رئيس المجلس توجه الدعوى للاجتماع خلال ثمان وأربعون ساعة من تلقيه الطلب أو (الرئاسة المشتركة من تلقيها الطلب ) .

 

مادة 22:

  • تعتبر جلسة المجلس قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء .
  • في حال عدم توفر النصاب توجه الدعوى إلى جميع الأعضاء ولعقد  جلسة  ثانية  خلال أسبوع واحد .
  • تكون الجلسة قانونية للمرة الثانية في حال حضرها ربع الأعضاء ويشترط فيها حصر بجدول أعمال الجلسة السابقة .
  • يمارس مجلس الادارة جميع العلاقات المناطة بالغرفة والمنصوص عليها في هذا القانون
  • مجلس الإدارة مسؤول عن جميع أعماله .

مادة 23 :

تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأكثرية أصوات الحاضرين المطلقة وفي حال التساوي بالأصوات يكون صوت رئيس المجلس هو المرجح (أو الرئاسة  المشتركة ) .

 

مادة 24:

  • يجوز لمجلس الإدارة دعوة موظفين فنيين من دوائر المقاطعة لحضور الجلسات إذا كانت هناك ثمة حاجة للوقوف على آرائهم في مواضيع اختصاصهم وذلك عن طريق رؤسائهم
  • يجوز دعوة غير الموظفين من ذوي الخبرة والفنيين للغاية نفسها .

مادة 25:

لهيئة الاقتصاد حق الأشراف على أعمال الغرف التجارية والصناعية ومراقبة حساباتها .

مكتب الغرفة

مادة 26:

  • ينتخب مجلس الإدارة الغرفة في أول اجتماع يعقده بعد تشكيله أعضاء المكتب بالاقتراع
  • لا يعتبر الاجتماع قانوني ما لم يحضر ثلثا أعضاء مجلس الإدارة على الأقل .
  • إذا لم يتوفر النصاب يدعى المجلس لاجتماع آخر خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول

 

مادة 27:

يفوز بعضوية المكتب من حاز على أكثرية الأصوات في المجلس .

 

مادة 28:

يتكون المكتب من رئيس ونائبين وخازن أو المالي وعضو متمم أي خمسة أعضاء لإدارة الغرفة ويمكن تطبيق الرئاسة المشتركة للمجلس .

 

 

مادة 29:

يعقد المكتب اجتماعا في كل أسبوع مرة على الأقل وإذا دعت الحاجة إلى أكثر من مرة في الاسبوع .

 

مادة 30:

يقوم مكتب الغرفة بإدارة الأعمال اليومية وتنفيذ مقررات مجلس الإدارة  وتعتبر  مسؤولا  أمام المجلس عن حسن تنفيذها0

مادة 31 :

  • لا يعتبر اجتماع المكتب قانونياً الا بحضور نصف أعضائه على الأقل0
  • تتخذ قرارات مكتب الغرفة بأكثر الأصوات الحاضرين المطلقة وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس وحتما يكون لرئاسة المشتركة صوتان .

مادة 32 :

على مكتب الغرفة أن يطلع مجلس الادارة على سير إدارة الغرفة من الوجهين المالية والادارية وأن يقدم له بيانا عن الأعمال التي قام بها والنتائج التي أثمرت عنها .

 

مادة 33 :

لا يجوز لعضو مجلس الادارة أو لعضو المكتب أن يبدي رأيا في  موضوع  له  فيه  أو  لأحد شركائه أو  أقربائه حتى الدرجة  الثالثة  مصلحة  مباشرة  أو غير  مباشرة  ويستثني  من  ذلك الانتخابات .

 

مادة 34:

تعتبر انتخابات الغرفة ومكاتبها صحيحة ما لم يعترض هيئة الاقتصاد على صحتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها نتائج الانتخابات وفي حال الاعتراض يجب ان يكون الاعتراض معللاً .

مالية الغرف التجارية والصناعية

مادة 35 :

 تتألف موارد الغرفة من شتى الرسوم التي تتناول بموجب الأنظمة والقرارات المتعلقة بها من ربع ما تملكه من عقارات وما قد تخصص لها من إعانة من الادارة الذاتية .

 

مادة 36:

تصنف الرسوم التي يحق للغرف جبايتها على الوجه التالي :

  • رسم الانتساب .
  • رسم الاشتراك السنوي .
  • رسم شهادات المنشأ أو المصدر .
  • رسم التصديق على التواقيع والكفالات
  • رسم الكشف على المعاملات للتسجيل .
  • رسم التحكم في المنازعات .
  • رسم التصديق على تواريخ الأوراق المبرزة الى الغرف التجارية .

 

مادة 37 :

  • يحدد النظام الداخلي لكل غرفة كيفية انفاق أموالها وتنظم حساباتها وضبط قيودها .
  • يعين مجلس الادارة المصارف الواجب إيداع أموال الغرفة لديها والمبالغ التي يجب أو يمكن لأمين الصندوق حفظه لديه .

 

 

مادة 38 :

تبدأ السنة المالية للغرف التجارية والصناعية مع بداية كل عام جديد والذي يبدأ في الاول من كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الأول من كل عام .

 

حل الغرف التجارية

مادة 39 :

  • يجوز حل مجلس ادارة بقرار من هيئة التجارة والاقتصاد إذا تجاوز في أعماله حدود صلاحياته المحددة .
  • يجب أن يتضمن القرار الحل دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد .
  • يجب أن يتم الأنتخابات وتعيين أعضاء المجلس الجديد خلال شهر من تاريخ حل مجلس أدارة الغرفة.

مادة 40

يعتبر هذا القانون نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • 21-2-2015

مرسوم رقم /5/ لعام 2015

بناءً على احكام العقد الاجتماعي ومصادقة المجلس التشريعي بجلسته رقم /3/ لعام2015                          المتضمن قانون التشريع الزراعي

يرسم الحاكم المشترك لمقاطعة الجزيرة

ما يلي:

قانون التشريع الزراعي

الفصل الاول

تعاريف

المادة 1:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما ما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الهيئة: هيئة الزراعة والري في مقاطعة الجزيرة.

رئيس الهيئة: رئيس هيئة الزراعة والري في مقاطعة الجزيرة.

المقاطعة: مقاطعة الجزيرة.

الحيازة الزراعية: وحدة للإنتاج الزراعي تخضع لإدارة واحدة لاستغلالها وستثمارها بصورة كلية أو جزئية لأغراض الإنتاج النباتي أو الحيواني.

الحائز: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إدارة حيازة زراعية والاشراف عليها.

النباتات: جميع أنواع المغروسات والمزروعات والحشائش وبذورها وازهارها واوراقها وجذورها وسائر اجزائها الأخرى.

المنتجات النباتية: أي مادة من أصل نباتي تحتفظ بطبيعتها النباتية الى استهلاكها.

الحيوانات: المواشي والدواجن وسائر الحيوانات التي تعيش في المقاطعة.

المنتجات الزراعية: النباتات والحيوانات والمنتجات النباتية والمنتجات الحيوانية.

الآفة: كل مؤثر حيوي يُحدث أذىً أو يسبب مرضاً للنباتات أو الحيوانات ويكون له تأثير سلبي في نوعية المنتجات أو كمية الإنتاج وقد ينجم عنه خسائر اقتصادية.

الأراضي الزراعية: الأراضي التي تصلح لزراعة المحاصيل الحقلية والخضار والأشجار المثمرة تحت ظروف الزراعة البعلية وتلك التي تصلح للزراعة إذا توافر لها مصدر ري.

الأراضي الحرجية: أراضي المقاطعة المسجلة حراجاً وأراضي المقاطعة التي يتم تخصيصها لأغراض التحريج.

الحراج الحكومي: الأشجار والشجيرات والنباتات النامية على الأراضي الحرجية والأشجار والشجيرات والنباتات الحرجية النامية على الأراضي المسجلة باسم المقاطعة بما في ذلك النباتات النامية على حرم الطرق والشوارع ومجاري الاودية والسيول الرئيسة.

الحراج الخاص: الأشجار والشجيرات الحرجية النامية على الأراضي المملوكة ملكية خاصة.

المواد الحرجية: أي مادة في الأراضي الحرجية أو أي مادة في أراضي المقاطعة والتي تنمو أشجار أو شجيرات عليها بما في ذلك المواد الناتجة عن الحراج الحكومي أو عن الحراج الخاص باستثناء الثمار الناتجة عن أشجار الحراج الخاص.

أراضي المراعي: أراضي المقاطعة المسجلة مراعٍ وأراضي المقاطعة الأخرى المخصصة لهذه الغاية في المادة (88) من هذا القانون.

المواشي: الضأن والماعز والبقر والجاموس والإبل والغزلان و(الحيوانات اللبونة).

الدواجن: الطيور المستأنسة والمرباة.

الاحياء المائية: الأسماك وخلافها من الاحياء المائية التي تعيش في المياه العذبة والسدود والبرك وغيرها.

العلف الخام: أي مادة لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوانات سواءً أكانت من مصدر نباتي أم حيواني.

الإضافات العلفية: الاملاح المعدنية والفيتامينات والاحماض الأمينية والمواد التي تدخل في تصنيع الاعلاف وأي مادة أخرى ذات فائدة في تغذية الحيوانات وتحسين كفاءة العلف الخام.

العلف المصنع: أي مخلوط من العلف الخام والاضافات العلفية.

الادوية البيطرية: أي مادة أو مجموعة مواد تستعمل في معالجة الحيوانات أو وقايتها من الأمراض بما في ذلك الإضافات العلفية ذات الخواص الوقائية والعلاجية.

المستحضرات البيطرية: اللقاحات والأمصال والكواشف الحيوية وما يماثلها.

المبيدات: المواد أو المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية أو لمكافحة أو أمراض النباتات أو الحشرات أو القوارض أو الحشائش أو الكائنات الأخرى الضارة بالنباتات، وكذلك المواد أو المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات.

التقاوي: أي جزء من النبات يستنبت أو يزرع لإكثار المحاصيل الزراعية أو إنتاجها.

المخصبات: المواد التي يمكن اضافتها للتربة لتغيير خصائصها أو للنبات لتحسين نموه والمواد التي تشكل وسطاً للإكثار أو للاستنبات سواءً أكانت كيماوية أم عضوية أم حيوية.

منظمات النمو: أي مادة كيماوية أو طبيعية تمتاز بقدرتها على تنظيم النمو أو زيادة الإنتاج النباتي أو الحيواني.

مدخلات الإنتاج الزراعي: أي مادة تدخل في العملية الإنتاجية الزراعية كالتقاوي والمخصبات والمبيدات ومواد العلف الخام والعلف المصنع والاضافات العلفية والأدوية والمستحضرات البيطرية وبيض التفريخ والصيصان والسائل المنوي المجمد ومنظمات النمو وما يماثلها.

المسلخ: المكان المخصص والمرخص له بذبح الدواجن أو المواشي وسلخها.

المحجر: المكان المعتمد من الهيئة لأغراض حجر المنتجات الزراعية لمراقبتها والتأكد من سلامتها الصحية.

الأماكن: تي مخزن أو محل أو مختبر أو بيت سكن أو مسلخ أو مزرعة لتربية الحيوانات أو مفرخة دواجن أو مشتل أو مستودع أو عيادة بيطرية وما يماثلها.

القاعدة الفنية: وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة، وقد تشمل أيضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها إلزامية.

تقييم المخاطر: عملية تقييم احتمال دخول آفة أو مرض نباتي او حيواني الى المقاطعة أو احتمال وجوده أو انتشاره فيها، وكذلك عملية تقدير العواقب الحيوية والاقتصادية المصاحبة المحتملة، وعملية تقييم الآثار السلبية المحتملة على صحة الانسان أو الحيوان او النبات التي قد تنشأ عن وجود إضافات أو ملوثات أو سموم أو كائنات مسببة للأمراض في المنتجات النباتية.

مواصفات الصحة والصحة النباتية الدولية: المواصفات والتوصيات والأدلة الدولية المعتمدة التي تكفل المحافظة على صحة الانسان أو الحيوان أو النبات والتي تم وضعها بالمشاركة والاتفاق المتعدد الأطراف من خلال المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة.

 

المادة2:

  • تتولى الهيئة مسؤولية تنظيم القطاع الزراعي وتنميته لتحقيق الأهداف الرئيسة التالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كلما تطلب الأمر ذلك وفق خطط دورية تضعها الهيئة لذلك:
  • زيادة إنتاج الغذاء والمنتجات الزراعية.
  • ديمومة استخدام الموارد الطبيعية الزراعية دون الاضرار بالبيئة.
  • تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في القطاع الزراعي.
  • تنمية الريف ورفع قدرته الإنتاجية.
  • زيادة دخول المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم.
  • توفير الحماية الصحية للثروة الحيوانية والنباتية والبيئة والمشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية والإقليمية المختصة وعقد الاتفاقيات الدولية وفق الأصول المتبعة.
  • تعزيز الفرص الاقتصادية للمنتجين الزراعيين ومتابعة الفرص التجارية المحلية والدولية.
  • مراقبة تطورات السوق ووضع التشريعات اللازمة لتنظيم العمليات التسويقية ورفع مستواها.
  • تحسين كفاءة استخدام مياه الري على مستوى المزرعة.
  • تعمل الهيئة على تحقيق الأهداف المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تقديم الخدمات الزراعية الأساسية في المجالات والمناطق التي لا يقوم القطاع الخاص بتقديمها بكفاءة وفاعلية ومنها ما يلي:
  • مكافحة الآفات والأوبئة الحيوانية والنباتية.
  • تحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية.
  • البحث العلمي الزراعي التطبيقي والإرشاد الزراعي.
  • إجراء التحاليل المخبرية في المجالات المتعلقة بالإنتاج الزراعي.
  • مكافحة التصحر وحماية التنوع الحيوي.
  • إقامة المشاريع الزراعية التنموية وإدارتها.
  • توفير المعلومات والبيانات الإحصائية الزراعية.
  • تأجير الآليات والمعدات الزراعية.
  • توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بتسويق المنتجات الزراعية بما في ذلك أوضاع السلع الزراعية وأسعارها وفرص تسويقها محلياً أو دولياً.

 

المادة3:

يصدر رئيس الهيئة التعليمات التي تنظم عملية حصر الحيازات الزراعية في المقاطعة، كما تسهم الهيئة مع الجهات المختصة في عملية جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات الزراعية وتحليها وتبويبها واعتمادها قبل نشرها وفقاً للتشريعات النافذة، ولها القيام بهذه الإجراءات في حال عدم توفر هذه المعلومات والبيانات في الوقت المناسب، وعلى الجهات ذات العلاقة تزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات لها صلة بالقطاع الزراعي.

الفصل الثالث عشر

الإنتاج الحيواني

المادة 4:

  • يُصدر رئيس الهيئة التعليمات التي تنظم إقامة مزارع تربية أو حيازة المواشي ومزارع تربية الدواجن ومفرخاتها ومزارع تربية الأسماك والبرمائيات بما في ذلك تحديد شروط ترخيصها والشروط الصحية والفنية التي يجب أن تتوافر فيها، ووسائل وطرق مراقبتها، وآلية تسجيل ما يربى فيها والتأكد من سلامتها.
  • كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو شروط ترخيص المزرعة أو المفرخة يُعاقب بغرامة لا تقل عن 50000 ل.س ولا تزيد عن 200000 ل.س، ويُلزم بإزالة المخالفة وتصويب الوضع خلال المدة التي يحددها رئيس الهيئة.
  • كل من يقوم بإنشاء مزرعة أو مفرخة دون ترخيص يُعاقب بغرامة قدرها 50000 ل.س، وإذا لم يتم ترخيصها وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة يتم إغلاقها بأمر من رئيس الهيئة وبإشرافه.

 

المادة 5:

  • يحظر إنتاج مواد العلف الخام من أصل حيواني أو العلف المصنع أو الإضافات العلفية أو تجهيزها أو تداولها أو الإتجار بها لمقاصد السماح باستعمالها في المقاطعة دون ترخيص مسبق من الهيئة وتسجيلها لديها.
  • يحظر استيراد مواد العلف الخام من أصل حيواني أو العلف المصنع والإضافات العلفية الى المقاطعة لأغراض تجارية أو للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها، ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها رئيس الهيئة أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية:
  • إذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ث) من هذه المادة.
  • إذا كانت غير مسجلة في المقاطعة وتبين أنه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها.
  • إذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بها إلا إذا كانت خصائصها تفوق علمياً الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة
  • إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها.
  • يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء

         التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها.

  • يُصدر رئيس الهيئة التعليمات المتلقة بما يلي:
  • شروط تسجيل مواد العلف الخام من أص حيواني والعلف المُصنع والإضافات العلفية والإجراءات المتبعة في ذلك لمقاصد السماح باستعمالها في المقاطعة.
  • شروط الترخيص لإنتاج مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المُصنع ولإضافات العلفية وتجهيزها وتداولها والإتجار بها والإعلان عنها.
  • الشروط الفنية والصحية والبيئية التي يجب توافرها في مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المُصنع والإضافات العلفية للسماح بإنتاجها واستيرادها وتصديرها.
  • طرق تحليل مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المُصنع والإضافات العلفية وفحصها واختبارها.
  • يتم تسجيل مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المُصنع والإضافات العلفية بواسطة   لجنة يشكلها رئيس الهيئة لهذه الغاية، تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك الى رئيس الهيئة لإصدار قرارهِ بشأنها.
  • يُعاقب القانون كل من المخالفات التالية:
  • كل من أدخل الى المقاطعة مواد غير مسجلة من علف خام لأصل حيواني أو علف مُصنع أو إضافات علفية يُعاقب بغرامة قدرها 200 ل.س عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكميات موضوع المخالفة.
  • كل من أنتج أو جهز في المقاطعة مواد غير مسجلة أو دون ترخيص من علف خام لأصل حيواني أو علف مُصنع أو إضافات علفية يُعاقب بغرامة 3 اضعاف قيمتها وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة.
  • كل من اتجر بمواد من علف خام لأصل حيواني أو علف مُصنع أو إضافات علفية دون ترخيص يُعاقب بغرامة قدرها 20000 ل.س ويُغلق مكان الإتجار لحين تصويب المخالفة.
  • كل اتجر بمواد من علف خام لأصل حيواني أو علف مُصنع أو إضافات علفية غير مسجلة في المقاطعة يُعاقب بغرامة قدرها 100000 ل.س ويتم إتلاف الكميات موضوع المخالفة.
  • كل من أنتج مواد علف خام لأصل حيواني أو علف مُصنع أو إضافات علفية تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة يُعاقب بغرامة قدرها 100000 ل.س وتصادر الكميات موضوع المخالفة على ألا تتم المصادرة إذا كانت المخالفة نقصاً في الوزن.
  • إذا تبين للهيئة وجود أسباب صحية أو بيئية تحول دون استعمال أي مواد علف خام من أصل حيواني أو علف مُصنع أو إضافات علفية مسجلة أو وردت إليها معلومات من مصادر موثوقة تتعلق بذلك وتم إدخالها الى المقاطعة فعلى الهيئة حصر الكميات المشتبه بها والتحفظ عليها وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة، وفي حال التأكد من وجود هذه الأسباب يُلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها رئيس الهيئة أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الهيئة المختصة دون تعويض.

المادة 6:

  • يُحظر إنتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات البيطرية ومنظمات نمو الحيوان أو تجهيزها أو تداولها أو الإتجار بها لمقاصد السماح باستعمالها في المقاطعة دون ترخيص من الهيئة أو التسجيل لديها.
  • يُحظر استيراد الأدوية البيطرية والمستحضرات البيطرية ومنظمات نمو الحيوان الى المقاطعة لأغراض تجارية أو للاستعمال الخاص ولا يُسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يُحددها رئيس الهيئة أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية:
  • إذا كانت غير مسجلة في المقاطعة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ث) من هذه المادة.
  • إذا كانت مسجلة في المقاطعة وتبين أنه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إخالها أو استعمالها.
  • إذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بها، إلا إذا كانت خصائصها تفوق علمياً الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة.
  • إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تُخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجليها.
  • يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها.
  • يُصدر رئيس الهيئة التعليمات المتعلقة بما يلي:
  • شروط تسجيل الأدوية البيطرية والمستحضرات البيطرية ومنظمات نمو الحيوان والإجراءات المتبعة في ذلك لمقاصد السماح باستعمالها في المقاطعة.
  • شروط الترخيص بإنتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات البيطرية ومنظمات نمو الحيوان وتجهيزها وتخزينها وتداولها والإتجار بها والإعلان عنها.
  • الشروط الفنية والصحية والبيئية التي يجب توافرها في الأدوية البيطرية والمستحضرات البيطرية ومنظمات نمو الحيوان للسماح بإنتاجها واستيرادها وتصديرها.
  • طرق تحليل الأدوية البيطرية والمستحضرات البيطرية ومنظمات نمو الحيوان وفحصها واختبارها.
  • يتم تسجيل الأدوية البيطرية والمستحضرات البيطرية ومنظمات نمو الحيوان بواسطة لجنة يُشكلها رئيس الهيئة لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك الى رئيس الهيئة لإصدار قرارهِ بشأنها.
  • يُعاقب القانون كل من المخالفات التالية:
  • كل من أدخل الى المقاطعة أدوية بيطرية أو مستحضرات البيطرية أو منظمات نمو حيوان غير مسجلة يُعاقب بغرامة قدرها 1000 ل.س عن كل كيلو أو جزء منه، وتصادر الكميات موضوع المخالفة.
  • كل من أنتج أو جهز في المقاطعة أدوية بيطرية أو مستحضرات البيطرية أو منظمات نمو حيوان غير مسجلة أو دون ترخيص يُعاقب بغرامة قدرها 100000 ل.س وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة.
  • كل من اتجر بأدوية بيطرية أو بمستحضرات بيطرية أو بمنظمات نمو حيوان دون ترخيص يُعاقب بغرامة قدرها 20000 ل.س ويتم إتلاف الكميات موضوع المخالفة.
  • كل من اتجر بأدوية بيطرية أو بمستحضرات بيطرية أو بمنظمات نمو حيوان غير مسجلة في المقاطعة يُعاقب بغرامة قدرها 100000 ل.س ويتم إتلاف الكميات موضوع المخالفة.
  • كل من أنتج أدوية بيطرية أو مستحضرات بيطرية أو منظمات نمو حيوان تخالف خصائصها القواعد الفنية المُعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة يُعاقب بغرامة قدرها 100000 ل.س وتصادر الكميات موضوع المخالفة على ألا تتم المصادرة إذا كانت المخالفة نقصاً في الوزن.
  • إذا تبين للهيئة وجود أسباب صحية أو بيئية تحول دون استعمال أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان مسجلة تم إدخالها الى المقاطعة أو وردت إليها معلومات من مصادر موثوقة تتعلق بذلك فعلى الهيئة حصر الكميات المشتبه بها والتحفظ عليها وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة لها، وفي حال التأكد من وجود هذه الأسباب يُلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها رئيس الهيئة أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الهيئة المختصة دون تعويض.

الفصل الرابع عشر

الإنتاج النباتي

المادة 7:

  • يُصدر رئيس الهيئة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنظيم الإنتاج النباتي بما يكفل كفاءة الإنتاج والمحافظة على الموارد الزراعية والبيئية بما في ذلك:
  • تجديد أساليب استغلال الأراضي الزراعية لحماية التربة الزراعية ومنع انجرافها.
  • تحديد المواعيد لزراعة المحاصيل وحصادها وجنيها وإزالة مخلفاتها والأساليب المتبعة في ذلك.
  • تحديد النسب المسموح للحائز بزراعتها من كل محصول من جملة مساحة الأراضي أو الدفيئات التي في حوزته.
  • لرئيس الهيئة أن يستثني لاعتبارات فنية أو اقتصادية أو تموينية أو علمية أي جهة أو شخص من التعليمات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
  • كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 ل.س عن كل دونم من الارض.

 

المادة 8:

  • لا يجوز إخراج الأصول الوراثية النباتية والحيوانية من المقاطعة إلا بتصريح مسبق، ويحدد رئيس الهيئة بقرار يُصدره لهذه الغاية الأصول الوراثية المشمولة بأحكام هذه المادة.
  • كل من أخرج أو حاول إخراج أصول وراثية نباتية أو حيوانية من المقاطعة دون تصريح يُعاقب بغرامة لا تقل عن 20000 ل.س ولا تزيد عن 200000 ل.س ويتم مصادرة ما يُضبط منها.

المادة 9:

  • لا يجوز لحائز أرض ومهما كانت مساحتها أو موقعها أو طبيعة استغلالها زراعة أشجار مثمرة أو حرجية على حدود الأرض التي يحوزها قد تسبب ضرراً لمن يُجاوره.
  • مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تحدد بمقتضى تعليمات يُصدرها رئيس الهيئة المسافات والأبعاد المناسبة لزراعة كل نوع من أنواع الأشجار المثمرة أو الحرجية على حدود أرض الحائز.
  • كل من يُخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) منها في حالة الشكوى من التضرر يُلزم بإزالة المخالف وببدل الضرر الذي الحق بممتلكات غيره ويقوم بتقدير قيمة هذا الضرر لجنة يُشكلها رئيس الهيئة يكون أحد أعضائها مهندساً زراعياً من مديرية الزراعة المختصة.

 

المادة 10:

  • تقوم الهيئة بالتعريف بأنظمة الري المناسبة على مستوى المزرعة.
  • تشارك الهيئة الجهات ذات العلاقة بتنظيم الطلب على مياه الري وتطوير إدارتها.
  • يُصدر رئيس الهيئة التعليمات التي تحدد شروط استعمال المياه العادمة والمُعالجة والمياه المالحة والمياه المسوس في ري المحاصيل النباتية، ويحدد بهذه التعليمات أنواع المحاصيل التي يُسمح بريها وبأي نوع من أنواع هذه المياه.
  • يُحظر استعمال المياه العادمة أو المُعالجة في غسل النباتات والمنتجات النباتية، ويُعاقب كل من يقوم بذلك بغرامة قدرها 20000 عن كل طن أو جزء منه تم غسله بها ويُلزم المخالف بإتلاف تلك النباتات والمنتجات كما ورد في هذه المادة.
  • كل من يستعمل المياه العادمة أو المُعالجة في ري المحاصيل النباتية خلافاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ت) من هذه المادة يُعاقب بغرامة قدرها 2000 ل.س عن كل دونم أو جزء منه تم ريه بها، ويُلزم المخالف بإزالة المحاصيل المزروعة وإتلافها بإشراف أجهزة الهيئة، وفي حال تمنعهِ أو توانيه عن القيام بذلك على رئيس الهيئة الأمر بإتلافها على نفقة الحائز وبإشراف أجهزة الهيئة المختصة.

المادة 11:

  • لا يجوز إقامة معاصر الزيتون أو تشغيلها إلا بترخيص من الهيئة ووفقاً لتعليمات يُصدرها رئيس الهيئة يُبين فيها الشروط الفنية والصحية لترخيصها ومواعيد تشغيلها والسجلات التي يتوجب على المالك استخدامها والمعلومات التي يُلزم بتقديمها.
  • كل من يُخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة يُعاقب بغرامة لا تقل عن 25000 ل.س ولا تزيد عن 100000 ل.س، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة، وإذا تكررت المخالفة يعاقب بالإضافة الى مضاعفة الغرامة بإغلاق المعصرة لمدة شهر.

 

المادة 12:

  • يُحضر زراعة أي صنف من أصناف المحاصيل النباتية التي تسري عليها شروط التسجيل إذا لم يكن مسجلاً وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.
  • يُصدر رئيس الهيئة التعليمات التي تنظم إجراءات تسجيل أصناف المحاصيل النباتية وشروطه و   متطلباته، ويشكل رئيس الهيئة لهذه الغاية لجنة يحدد بقرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها والمحاصيل التي يجب تسجيلها.
  • كل من يُخالف أحكام الفقرة (أ) أو التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يُعاقب بغرامة قدرها ضعف ثمن التقاوي التي استخدمت في زراعة المحصول، ويتم تقدير كميتها وثمنها بواسطة لجنة يُشكلها رئيس الهيئة لهذه الغاية، ويتم إتلاف المحصول بإشراف أجهزة الهيئة مقابل تعويض يدفعهُ بائع هذه التقاوي للحائز وفقاً لما تقررهُ الهيئة.

 

الفصل الخامس عشر

مكافحة الآفات النباتية والحجر الصحي النباتي

المادة 13:

  • يُصدر رئيس الهيئة تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الآفات والأمراض في النباتات ومكافحتها بما في ذلك:
  • الشروط الصحية للنباتات والمنتجات النباتية التي يُسمح بتداولها أو الاتجار بها في المقاطعة.
  • إجراءات مقاومة الآفات والأمراض الوبائية ومكافحتها بما في ذلك أساليب المكافحة المتكاملة والأدوات والمواد الكيماوية.
  • طرق معالجة النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات أو أمراض.
  • الحالات التي يتقرر فيها إتلاف النباتات المصابة والحالات التي تستدعي التعويض عن النبات الذي يتقرر إتلافهُ.
  • شروط نقل أو مرور النباتات والمواد الأخرى القابلة لنقل آفة أو مرض وبائي من منطقة الى اخرى.
  • أساليب مكافحة الجراد الصحراوي وإجراءات وتنظيم مساهمة الجهات الاخرى الرسمية والأهلية في عملية المكافحة وعملية وضع اليد على ما يلزم من آلات وأدوات ومواد كيماوية ووسائل نقل لدى القطاع الخاص إذا تطلب الأمر ذلك مقابل الأجر أو الثمن.
  • الإعلان عن خلو المقاطعة أو أي منطقة منها من أي آفة أو مرض أو وباء نباتي أو عن أي منطقة يكون انتشار هذه الآفات أو الأمراض فيها منخفضاً واتخاذ الإجراءات التي تكفل إبقائها على حالها.
  • في حال ظهور آفة أو مرض في المقاطعة يُشكل خطراً على النباتات على رئيس الهيئة أن يُعلن عن وجود هذه الآفة أو المرض وعن المنطقة الموبوءة أو المصابة للجمهور وللجهات المعنية وأن يُصدر قرارات لاتخاذ التدابير المناسبة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 14:

  • يحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية الى المقاطعة في أي من الحالات المبينة أدناه، ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها رئيس الهيئة أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الهيئة على نفقة المُخالف:
  • إذا كانت مصابة أو ملوثة بآفات أو أمراض غير موجودة في المقاطعة أو مصابة أو ملوثة بآفات أو أمراض موجودة في المقاطعة قد يُزيد دخولها الخطر على المزروعات المحلية.
  • إذا كانت تحتوي على أتربة أو مزروعة بعبوات تحتوي على أتربة ملوثة.
  • كل من أدخل الى المقاطعة نباتات أو منتجات نباتية محظور إدخالها بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يُعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهراً وبغرامة لا تقل عن 50000ل.س ويتم إتلاف المواد المضبوطة بإشراف أجهزة الهيئة وعلى نفقة المخالف.

 

المادة 15

  • يحظر الاتجار بالنباتات أو المنتجات النباتية في أي من الحالات التالية:
  • إذا كانت تحمل آفة أو مرضاً يُشكل انتقاله خطراً على النباتات.
  • إذا كانت تحمل آفة أو مرضاً موجوداً في المقاطعة قد يزيد الإتجار بها من فرصة انتقال الآفة أو المرض الى نباتات أو مناطق اخرى.
  • إذا كانت مصابة بآفة أو مرض غير موجود في المقاطعة سابقاً.
  • إذا كانت خصائصها تُخالف القواعد الفنية المعتمدة.
  • كل من يُخالف البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة يُعاقب بغرامة قدرها لاتقل25000ل.س عن جزء منه وتصادر المواد موضوع المخالفة ويتم إتلافها.
  • كل من يُخالف أحكام البند (4) من الفقرة /أ/ من هذه المادة يُعاقب بغرامة قدرها ضعف ثمن المواد المخالفة التي يتم ضبطها.
  • يتم إتلاف المواد موضوع المخالفة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بإشراف أجهزة الهيئة وعلى نفقة المخالف.

 

المادة 16:

لهيئة الرئاسة بناء على تنسيب رئيس الهيئة المستند الى توصية رئيس الهيئة المختص وفي حالة

الضرورة ولضمان تموين المقاطعة السماح بإدخال المنتجات النباتية التي تستورد لأغراض التموين والمصابة بآفات موجودة في المقاطعة إذا أمكن اتخاذ الوسائل لمعالجتها والقضاء على ما بها من آفات دون أن يلحق ذلك ضرراً بالصحة العامة أو بالأراضي أو المزروعات، وشريطة أن يتم إدخالها ومعالجتها بإشراف أجهزة الهيئة وعلى مسؤولية المستورد، وأن يتحمل المستورد نفقات المعالجة التي يُحددها رئيس الهيئة.

 

المادة 17:

  • يُصدر رئيس الهيئة التعليمات التي تنظم إجراءات الحجر النباتي بما في ذلك:
  • تحديد إجراءات العمل في المحاجر النباتية وإجراءات فحص النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والمصدرة والوسائل المتبعة في ذلك.
  • تحديد الدول التي يُحظر استيراد النباتات والمنتجات النباتية منها لأسباب صحية أو بيئية حتى زوال هذه الأسباب.
  • تحديد الشروط والإجراءات التي تنظم مرور إرساليات النباتات والمنتجات النباتية بأراضي المقاطعة (الترانزيت).
  • تحديد الإجراءات والوسائل المتعلقة بمعالجة النباتات والمنتجات النباتية المستوردة المصابة بآفات أو أمراض موجودة في المقاطعة ونفقات المعالجة.
  • يُحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية المستوردة الى المقاطعة إلا بعد استكمال إجراءات الحجر النباتي عليها، ولرئيس الهيئة أن يستثني من عملية الحجر النباتات والمنتجات النباتية التي يثبت بشكل قاطع خلو الدولة المصدرة لها أو خلو مناطق محددة منها وخلو الدول المارة بها من الآفات والأمراض غير الموجودة في المقاطعة، كما يستثني رئيس الهيئة من الحجر نباتات ومنتجات نباتية معينة مستوردة من أي دولة تعترف المقاطعة بتعادل تدابير الصحة والصحة النباتية معها بناءً على اتفاقية اعتراف متبادل.

الفصل السادس عشر

الصحة الحيوانية والحجر البيطري

المادة 18:

  • يُصدر رئيس الهيئة تعليمات يُحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الآفات والأمراض في الحيوانات ومكافحتها بما في ذلك:
  • الشروط الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية التي يُسمح بتداولها أو الإتجار بها في المقاطعة.
  • إجراءات مكافحة هذه الأمراض وطرق الوقاية منها والاحتياطات التي يجب اتخاذها لمنع انتشارها، والإجراءات التي تُتبع مع الحيوانات المريضة أو المشتبه بمرضها والمخالطة لأي منها وشروط التعويض على حائزها في حال إتلافها.
  • الفحوص والاختبارات الفنية لبيان الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ووسائل إجرائها وتحديد النفقات المترتبة على ذلك.
  • إجراءات حصر جميع الحيوانات أو بعضها في المناطق التي يحددها رئيس الهيئة والتي يشتبه بوجود مرض أو وباء معين فيها، واختبار الحيوانات لتشخيص أمراضها وتحصينها على نفقة الهيئة.
  • إجراءات عزل الحيوانات التي يشتبه بإصابتها بأمراض معدية أو سارية وطرق اختبارها وتحديد الالتزامات المترتبة على حائزها أثناء مدة العزل وبعد انتهائها والاجراءات التي يجب اتخاذها أثناء ذلك.
  • إجراءات مراقبة أماكن تجمع الحيوانات في الأسواق وفي غيرها من الأماكن، والاحتياطات التي يجب اتخاذها لضمان سلامتها ومنع انتشار الأوبئة.
  • شروط نقل ومرور الحيوانات ومنتجاتها القابلة لنقل المرض أو الوباء من منطقة الى اخرى.
  • الإعلان عن خلو المقاطعة أو أي منطقة منها من أي آفة أو مرض أو وباء حيواني أو عن أي منطقة يكون انتشار هذه الآفات أو الأمراض فيها منخفضاً، واتخاذ الإجراءات التي تكفل إبقائها على حالها.
  • على رئيس الهيئة في حال ظهور مرض وبائي أو معدي يشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان أن يُعلن عن وجوده وعن المنطقة الموبوءة أو التي انتشر بها المرض للجمهور وللجهات الاخرى المعنية، وأن يُصدر قرارات لاتخاذ التدابير المناسبة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 19:

  • يُصدر رئيس الهيئة التعليمات التي تنظم شروط الترخيص بتقديم الخدمات الخاصة بالثروة الحيوانية بما فيها مكافحة أمراض الحيوان ومعالجته وإجراء الفحوص المخبرية وتقديم الاستشارات الفنية وعمليات التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة وتقنيات الهندسة الوراثية.
  • كل من يقوم بتقديم أي من الخدمات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون ترخيص أو يُخالف التعليمات الصادرة بموجبها يُعاقب بغرامة قدرها 50000ل.س، وفي حال تكرار المخالفة يُلغى الترخيص ولا يتم تجديدهُ إلا بعد تصويب المخالفة وبطلب ترخيص جديد.

 

المادة 20:

يُحدد رئيس الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية وبتعليمات يُصدرها لهذه الغاية الإجراءات والوسائل التي تتخذ لمنع انتشار الأمراض المشتركة بما فيها مرض داء الكلب، واجراءات حجر ومراقبة الحيوان الشرس والعقور وتحديد النفقات التي يلزم بها حائز الحيوان المحجوز عليه.

المادة 21:

  • يُحظر إلقاء جيف الحيوانات النافقة في الأنهر أو قنوات الري أو مصارفها أو البرك أو الطرق أو الغابات أو أراضي المراعي أو تركها في العراء، ويتوجب على الحائز حرق الجيف أو دفنها على عمق كاف من سطح الأرض وبعيداً عن مصادر المياه.
  • كل من يُخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يُعاقب بغرامة قدرها 250ل.س عن كل جيفة طير من الدواجن وبـ 2500ل.س عن كل جيفة اخرى.

 

المادة 22:

  • أ‌- لرئيس الهيئة أن يقرر لأسباب صحية وضع أي مزرعة حيوان أو حيوان تحت العزل للمدة التي يراها ضرورية للتأكد من سلامة الحيوانات المعزولة وفق الشروط والإجراءات التالية:
  • يُلزم حائز الحيوانات المعزولة بتغذيتها طيلة مدة العزل، وفي حال توانيه عن القيام بذلك فإن لرئيس الهيئة الأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الغذاء لها على نفقة الحائز، ويحدد رئيس الهيئة نفقات التغذية التي تُحصل من الحائز، ولا يطالب الحائز بأية نفقات عن أي حيوان يُنفق أثناء فترة العزل.
  • إذا لم تظهر أعراض المرض على الحيوانات المعزولة بعد انتهاء مدة العزل وجب على حائزها تسلمها خلال فترة سبعة أيام من تاريخ إخطاره كتابةً بذلك، وإذا استنكف عن ذلك فإنه لرئيس الهيئة الأمر ببيعها في المزاد العلني على أن يحتفظ بثمنها أمانة لدى الهيئة ولحساب الحائز بعد حسم نفقات التغذية ومصاريف المزاد وأي نفقات أخرى تكبدتها الهيئة.
  • يُصدر رئيس الهيئة قراراً يُحدد فيه الأمراض الوبائية التي يجب على الحائز التبليغ عنها والحالات التي تستدعي التعويض إذا تقرر إتلاف الحيوان أو الحيوانات المعزولة.
  • كل حائز يمتنع عن تنفيذ قرار رئيس الهيئة بوضع مزرعتهِ أو الحيوانات التي بحوزته تحت العزل أو يُخالف شروط العزل يُعاقب بغرامة قدرها 125000ل.س وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر.

 

المادة 23:

يُحظر إدخال الحيوانات أو منتجاتها الى المقاطعة قبل استكمال إجراءات الحجر البيطري عليها، ولرئيس الهيئة أن يستثني من عملية الحجر أي إرسالية يُثبت بشكل قاطع خلو الدولة المصدرة لها أو مناطق محددة منها وخلو الدول المارة بها من الأمراض الوبائية والمعدية غير الموجودة في المقاطعة، كما يستثنى من الحجر حيوانات ومنتجات حيوانات معينة من أي دولة تعترف المقاطعة بتعادل تدابير الصحة والصحة الحيوانية معها بناء على اتفاقية اعتراف متبادل.

  • يُصدر رئيس الهيئة التعليمات التي تحدد وتنظم شروط الحجر البيطري على الحيوانات المستوردة والمصدرة ومنتجاتها بما في ذلك:
  • أنواع الحيوانات والمنتجات الحيوانية والأمراض الحيوانية المعدية والوبائية التي تشملها أحكام الحجر البيطري.
  • الدول أو المناطق التي يُحظر ولأسباب صحية استيراد الحيوانات أو المنتجات الحيوانية منها، والدول والمناطق التي يُحظر مرور هذه الحيوانات أو المنتجات الحيوانية عبر أراضيها.
  • إجراءات العمل في المحاجر البيطرية ومدة الحجر وشروط الحجر في المحاجر الخاصة وإجراءات مراقبة الحيوانات المحجور عليها وكيفية التصرف بمخلفاتها والالتزامات المترتبة على حائزها.
  • طرق إخطار المستوردين بالإجراءات التي ستتخذ بشأن الحيوانات والمنتجات الحيوانية وتحديد إجراءات القيام بها والوسائل المتبعة في ذلك.
  • الفحوص والاختبارات التي تتخذ لتقييم الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية وتحديد إجراءات القيام بها والوسائل المتبعة في ذلك.
  • التدابير والاحتياطات الواجب اتخاذها في مراكز الدخول أو العبور أو المحاجر.
  • المراكز التي يتم تعيينها لدخول الحيوانات ومنتجاتها الى المقاطعة.
  • شروط مرور الحيوانات ومنتجاتها عبر المقاطعة (الترانزيت).
  • إذا ثبت إصابة أي من الحيوانات المستوردة بأمراض وبائية أو معدية أو ثبت وجود ملوثات أو إضافات ضارة أو سموم في المنتجات الحيوانية المستوردة تزيد عن النسب المسموح بها يُلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يُحددها رئيس الهيئة أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الهيئة في مراكز الدخول أو في المحاجر البيطرية دون تعويض وعلى نفقة المستورد.
  • كل من أدخل حيوانات أو منتجات حيوانية الى المقاطعة خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يُعاقب بغرامة لا تقل عن 50000ل.س ولا تزيد عن 125000ل.س وتُصادر الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تم ضبطها.
  • كل من يخالف شروط الحجر البيطري في المحاجر الخاصة يُعاقب بغرامة لا تقل عن 50000ل.س ولا تزيد عن 125000ل.س وبالحبس لمدة شهر واحد، وفي حال تكرار المخالفة تُضاعف الغرامة ولا يُسمح له بالحجر في محجر خاص.

المادة 24:

  • يُحظر الاتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية المصابة أو المشتبه بإصابتها بأمراض معدية أو وبائية أو بأمراض أخرى يكون لها تأثير سلبي على صحة الانسان أو الحيوان، وتعتبر الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مشتبهاً بإصابتها.
  • يُحظر الاتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تُخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة.
  • كل من خالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد عن سنة واحدة، ويتم إتلاف الحيوانات والمواد المضبوطة على نفقة الحائز ودون تعويض.
  • كل من يُخالف الفقرة (ب) من هذه المادة يُعاقب بغرامة قدرها خمسون بالمائة من قيمة الحيوانات والمنتجات الحيوانية موضوع المُخالفة.

 

الفصل السابع عشر

الحراج والمراعي

المادة 25:

  • يصدر رئيس الهيئة التعليمات التي تنظم إدارة الحراج الحكومي والأراضي الحرجية ووسائل تطويرها وتنميتها والمحافظة عليها وحمايتها وشروط الرعي فيها، كما يحدد رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية الشروط المتعلقة بما يلي:
  • فتح الطرق والشوارع وتوسعتها وتمديد خطوط الماء والكهرباء والهاتف وفتح المجاري والاقنية في الأراضي الحرجية وكيفية التعامل مع الأشجار الحرجية عند تنفيذ هذه المشاريع.
  • زراعة جوانب الطرق بالأشجار الحرجية.
  • يجوز بموافقة هيئة الرئاسة بناءً على تنسيب من قبل رئيس الهيئة او الجهة المعنية حسب مقتضى الحال إقامة مشاريع عامة في الأراضي الحرجية.
  • يسمح لصحاب الحراج الخاص وفق الشروط والمعايير الفنية التي يحددها رئيس الهيئة باستثمار حراجهم بالتقليم أو بتبديل أشجارهم الحرجية بأشجار مثمرة شريطة حصولهم على ترخيص من الهيئة ودفع الرسوم المقررة.
  • كل من يخالف شروط الترخيص باستثمار الحراج الخاص تلغى الرخصة الممنوحة له ويعاقب بغرامة مقدارها 20000ل.س عن كل شجرة أو شجيرة حرجية تم استثمارها بصورة تخالف شروط الرخصة وتصادر المواد الحرجية والأدوات التي تم استخدامها في عملية القطع.
  • كل من يخالف تعليمات وشروط الترخيص بالرعي في الحراج الحكومي يعاقب بغرامة مقدارها 200ل.س عن كل رأس ماشية يتم ضبطه بصورة مخالفة بالإضافة الى غرامة مقدارها 10000ل.س عن كل شجرة أو شجيرة حرجية او رعوية تم الاضرار بها.

 

المادة 26:

  • لا يجوز تفويض الأراضي الحرجية الى أي شخص أو جهة أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب.
  • لا يجوز ادخال الأراضي الحرجية في حدود البلديات إلا بموافقة رئيس الهيئة، كما لا يجوز تقسيم الأراضي الحرجية داخل حدود التنظيم أو تغيير صفة استعمالها.

 

المادة 27:

لرئيس الهيئة أن يصدر التعليمات التي تحدد الشروط التي يجب أن تتوافر في الأراضي المملوكة لتنفيذ عمليات التحريج فيها بواسطة أجهزة الهيئة وعلى نفقتها شريطة موافقة المالك على ذلك.

 

المادة 28:

لرئيس الهيئة أن يوزع مجاناً أي كمية من الغراس الحرجية أو الرعوية على أي جهة كانت لزراعتها إذا رأى في ذلك منفعة عامة.

 

المادة 29:

على كل من حصل على رخصة تصنيع مواد حرجية أو استثمارها أو نقلها إن يبرز هذه الرخصة عند الطلب الى موظفي الهيئة أو قوات الاساييش أو أي جهة مخولة، وإذا امتنع أو عجز عن ابرازها تتم مصادرة ما بحوزته من مواد حرجية، وإذا تعذر ذلك تقدر قيمة المواد المصادرة بالأسعار الدارجة وتبقى بحوزة الظنين ويعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 40000ل.س.

 

المادة 30:

  • يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية سواء بإقامة المساكن الدائمة أو المؤقتة أو الأبنية أو الانشاءات عليها أو حفر الابار أو الكهوف أو تمديد خطوط الماء أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح المجاري أو الاقنية فيها أو فلحها أو حراثتها أو الرعي فيها دون ترخيص بذلك.
  • يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية سواءً بإزالة أو بتخريب علاماتها واسيجتها الحدودية أو طرح الأنقاض والنفايات والمخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة عليها أو بأي اعتداء اخر.
  • كل من يعتدي على الأراضي الحرجية بإقامة مسكن أو بناء أو أي منشآت عليها أو بحفر بئر أو كهف فيها يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 40000ل.س عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويعاقب بالعقوبة نفسها المتعهد المنفذ، وعلى الهيئة إزالة الاعتداء فوراً وعلى نفقة المعتدي، وتتم مصادرة المواد والأدوات التي يتم ضبطها في موقع الاعتداء.
  • كل من يعتدي على الأراضي الحرجية بالحراثة أو الزراعة يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 20000ل.س عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه، وعلى الهيئة إزالة الاعتداء وعلى نفقة المعتدي.
  • كل من يقوم بإزالة أو بتخريب العلامات أو الاسيجة الحدودية يعاقب بغرامة مقدارها 2000ل.س عن كل زاوية و4000ل.س عن كل علامة أو جسر تمت إزالته أو تخريبه ويلزم بإعادة الوضع الى ما كان عليه.
  • كل من يقوم بإدخال المواشي الى الأراضي الحرجية أو الحراج الحكومي والرعي فيها دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها 400ل.س عن كل رأس ماشية يتم ضبطه ويعاقب بالعقوبة نفسها مالك المواشي بالإضافة الى مقدار بدل الضرر الوارد في ضبط المخالفة.
  • كل من يقوم بإلقاء الأنقاض والنفايات والمخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة على الأراضي الحرجية يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 4000ل.س عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزالة المواد التي قام بإلقائها.
  • كل من يقوم بتمديد خطوط الماء أو الكهرباء أو فتح المجاري أو الاقنية أو الشوارع أو الطرق في الأراضي الحرجية دون موافقة مسبقة من قبل رئيس الهيئة يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 4000ل.س عن كل اعتداء ويلزم بإزالة الاعتداء على نفقته بالإضافة الى بدل الضرر وبدل المثل.
  • تضاعف العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (ب) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة.

 

المادة 31:

  • يحظر إشعال النار في مناطق الحراج الحكومي وفي المناطق المجاورة حتى مسافة ثلاثمائة متر حوله، ولرئيس الهيئة عند نشوب حريق في الحراج الحكومي أن يقرر وضع اليد على ما يلزم من آلات ومواد ووسائط نقل خاصة لاستعمالها في أعمال المكافحة شريطة تعويض مالكيها.
  • كل من يتسبب في إشعال حريق في الحراج الحكومي أو الخاص يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة مقدارها 10000ل.س عن كل شجرة أو شجيرة حرجية أتلفها الحريق ويلزم بدفع تكاليف إطفاء الحريق.

 

المادة 32:

  • مع مراعاة أحكام المادة (79) من هذا القانون يحظر ما يلي:
  • قطع الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية دون ترخيص من قبل رئيس الهيئة.
  • حرق الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية أو تجريدها من قشورها أو من أوراقها إلا في الحالات والظروف التي يحددها رئيس الهيئة وبترخيص منه.
  • تشذيب أو تقليم الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية أو قطع أي غصن منها دون ترخيص من قبل رئيس الهيئة.
  • جمع أي مادة حرجية أو حيازتها تخزينها أو تصنيعها أو نقلها دون ترخيص، ويصدر رئيس الهيئة قرار يحدد فيه أثمان المواد الحرجية.
  • صنع الفحم من الحراج الحكومي أو الحراج الخاص إلا بترخيص من قبل رئيس الهيئة.
  • يصدر رئيس الهيئة التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك أثمان المواد الحرجية.
  • كل من يخالف أحكام البنود (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 20000ل.س عن كل شجرو تم قطعها من الحراج الحكومي، وتصادر المواد الحرجية والأدوات القاطعة التي يتم ضبطها.
  • كل من يخالف أحكام البنود (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 20000ل.س عن كل طن أو جزء منه إذا كانت من الأشجار الحرجية أو منتجاتها و2000ل.س عن كل متر مكعب من الحجارة أو الرمال أو الاتربة أو الدبال وتصادر المواد التي يتم ضبطها.
  • كل من يخالف أحكام البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها 200ل.س عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكميات التي يتم ضبطها.
  • يعاقب بالعقوبة نفسها والمنصوص عليها في البندين (2) و (3) من هذه المادة سائق واسطة النقل الذي تضبط معه مواد حرجية دون حصوله على تصريح لنقلها وتحجز واسطة النقل لمدة شهر لدى أقرب مركز أمني.
  • تضاعف الغرامات المالية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة.

المادة33:

  • يصدر رئيس الهيئة قراراً يحدد فيه أنواع الأشجار الحرجية والمثمرة والنباتات البرية المشمولة بأحكام الفقرتين (ب) و (ت) من هذه المادة.
  • يحظر قطع أي من الأشجار الحرجية المعمرة أو النادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض أو إتلافها أو الاعتداء عليها بأي شكل من الاشكال.
  • يحظر قطع الأشجار المثمرة النادرة والمهددة بالانقراض أو إتلافها إلا بموافقة رئيس الهيئة.
  • كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و (ت) من هذه المادة يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 100000ل.س عن كل شجرة حرجية نادرة أو معمرة و20000ل.س عن كل شجرة مثمرة نادرة أو معمرة و200ل.س عن كل نبتة برية يتم قطعها أو إتلافها.

 

المادة 34:

بالإضافة الى ما ورد في المادة (2) من هذا القانون تعتبر الأراضي الحكومية والتي يقل المعدل السنوي لسقوط الامطار عليها عن (200ملم) من أراضي المراعي ويستثنى من ذلك ما يلي:

  • الأراضي المستغلة بالري الدائم وأراضي المشاريع الزراعية والسكنية القائمة قبل نفاذ هذا القانون.
  • الأراضي المستغلة للنفع العام أو المخصصة لمصالح المقاطعة ومؤسساتها قبل نفاذ هذا القانون أو التي تقرر هيئة الرئاسة تخصيصها لهذه الغاية بعد العمل بأحكام هذا القانون.

 

المادة 35:

يصدر رئيس الهيئة التعليمات التي تنظم إجراءات وعمليات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها وعلى عناصرها الطبيعية بما في ذلك تربتها ونباتاتها البرية والمزرعة وتنظيم بيئتها وإدارة الرعي فيها وتحديد فتراته وبدل استغلال هذه المراعي.

 

 

المادة 36:

  • للهيئة تفويض أو تأجير أو مبادلة أراضي المراعي لأي شخص أو جهة لغرض استغلال غطائها النباتي الرعوي في تربية الماشية.
  • لا يجوز التوسع في حدود ومناطق تنظيم البلديات والمجالس القروية المجاورة لأراضي المراعي المنظمة إلا بموافقة هيئة الرئاسة بناءً على تنسيب رئيس الهيئة.

 

المادة 37:

  • يحظر التعدي على أراضي المراعي سواءً بحراثتها أو زراعتها أو إقامة الأبنية أو المنشآت عليها أو فتح المقالع أو المرامل فيها أو قطع أو خلع أو حرق النباتات النامية عليها أو جمع بذورها أو بأي اعتداء آخر كطرح الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة عليها.
  • كل من يعتدي على أراضي المراعي بحراثتها أو زراعتها يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 10000ل.س عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه وتصادر المزروعات.
  • كل من يعتدي على أراضي المراعي بإقامة ابنية أو منشآت عليها يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 40000ل.س عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بغزالة الاعتداء على نفقته ويعاقب بالعقوبة نفسها المتعهد الذي قام بتنفيذ الاعتداء.
  • كل من يعتدي على أراضي المراعي بفتح المقالع أو المرامل فيها يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 100000ل.س عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم المعتدي بإعادة الأرض الى طبيعتها السابقة وتصادر المواد والأدوات التي استخدمت في الاعتداء.
  • كل من يقوم بإزالة أو قطع أو خلع أو حرق نباتات المراعي المزروعة أو البرية يعاقب بغرامة مقدارها 4000ل.س عن كل شجيرة رعوية و200ل.س عن كل نبتة برية.
  • كل من يقوم بالاعتداء على العلامات الحدودية لأراضي المراعي أو اسيجتها أو آبارها يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 2000ل.س عن كل زاوية و4000ل.س عن كل جسر أو علامة حدودية تم الاعتداء عليها و100000ل.س عن كل بئر تم الاعتداء عليه بالردم أو بالتخريب ويلزم المعتدي بإعادة الحال الى ما كان عليه أو بنفقات إعادته.
  • كل من يقوم بإلقاء النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة على أراضي المراعي يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 2000ل.س عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزالة الاعتداء وعلى نفقته.
  • في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب)من هذه المادة تضاعف الغرامة.

المادة 38:

موظفو الحراج والمراعي والأشخاص المفوضين من قبل رئيس الهيئة مكلفون رسمياً بتنظيم ضبط بحق أي شخص يخالف أحكام (79) و (83) و (84) و (85) و (86) و (87) و (91) من هذا القانون وتقديمه للعدالة، ويحدد في هذا الضبط نوع الاعتداء الذي وقع والاضرار الناتجة عنه والمواد التي تم مصادرتها وأثمانها.

 

المادة 39:

تنظر دعاوى الحراج والمراعي أمام المحاكم المختصة ويتم البت فيها بصفة الاستعجال.

 

المادة40:

  • لرئيس الهيئة أن يسمح للسكان المجاورين للحراج الحكومي برعي حيواناتهم فيه باستثناء الماعز مقابل (50%) من بدل الاستغلال المقرر، كما له أن يسمح لهؤلاء المجاورين باستغلال الحراج الحكومي والأراضي الحرجية المجاورة لهم وإقامة مشاريع مدرة للدخل كتربية النحل وزراعة النباتات الطبية وجنيها وإنتاج الفطر شريطة قيامهم برعاية الحراج الحكومي وحمايتهِ وعدم تأثير هذه الأنشطة على طبيعة الأرض الحرجية والنباتات النامية عليها وذلك وفقُ أسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس الهيئة لهذه الغاية.
  • ينظر رئيس الهيئة بقضايا الاعتداءات التي تقع على الأراضي الحرجية والحراج الحكومي وأراضي المراعي والتي لا يعرف مرتكبيها، ويصدر قراره بمسؤولية أقرب السكان المجاورين لها بمسافة لا تزيد على ثلاثمائة متر عن الأراضي التي يقع عليها الاعتداء.

الفصل الثامن عشر

المخصِبات ومنظِمات نمو النبات

المادة 41:

  • يحظر إنتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها لمقاصد استعمالها في المقاطعة دون ترخيص من الهيئة وتسجيلها لديها.
  • يحظر إدخال المخصبات ومنظمات نمو النبات الى المقاطعة لأغراض تجارية أو للاستخدام الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها، ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها رئيس الهيئة في أي من الحالات التالية:
  • إذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ث) من هذه المادة.
  • إذا كانت مسجلة في المقاطعة وتبين أنه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها.
  • إذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها إلا إذا كانت خصائصها تفوق علمياً الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة.
  • إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها.
  • يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها.
  • يصدر رئيس الهيئة التعليمات المتعلقة بما يلي:
  • شروط تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات والإجراءات الخاصة بذلك.
  • شروط الترخيص لإنتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والاعلان عنها.
  • شروط استيراد المخصبات ومنظمات نمو النبات.
  • طرق تحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات وفحصها واختبارها.
  • يتم تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات بواسطة لجنة يشكلها رئيس الهيئة لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك الى رئيس الهيئة لإصدار قراره بشأنها.
  • كل من أدخل الى المقاطعة مخصبات ومنظمات نمو النبات غير مسجلة يعاقب بغرامة مقدارها 1000ل.س عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكميات التي يتم ضبطها.
  • كل من أنتج أو جهز في المقاطعة مخصبات أو منظمات نمو النبات غير مسجلة أو دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها 100000ل.س وتتم مصادرة الكميات التي تم انتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة.
  • كل من اتجر بمخصبات أو بمنظمات نمو النبات دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها 100000ل.س ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة.
  • كل من اتجر بمخصبات أو بمنظمات نمو النبات غير مسجلة في المقاطعة يعاقب بغرامة مقدارها 20000ل.س ويتم إتلاف المبيدات موضوع المخالفة.
  • كل من أنتج مبيدات تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة يعاقب بغرامة مقدارها 100000ل.س وتصادر الكميات موضوع المخالفة على ألا تتم المصادرة إذا كانت المخالفة نقصاً في الوزن.

الفصل التاسع عشر

المبيدات

المادة 42:

  • يحظر إنتاج المبيدات أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها لمقاصد استعمالها في المقاطعة دون ترخيص من الهيئة وتسجيلها لديها.
  • يحظر إدخال المبيدات الى المقاطعة لأغراض تجارية أو للاستخدام الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها، ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها رئيس الهيئة في أي من الحالات التالية:
  • إذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ث) من هذه المادة.
  • إذا كانت مسجلة في المقاطعة وتبين أنه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها.
  • إذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها إلا إذا كانت خصائصها تفوق علمياً الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة.
  • إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها.
  • يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها.
  • يصدر رئيس الهيئة التعليمات المتعلقة بما يلي:
  • شروط تسجيل المبيدات والإجراءات الخاصة بذلك.
  • شروط الترخيص لإنتاج المبيدات وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والاعلان عنها.
  • شروط استيراد المبيدات.
  • طرق تحليل المبيدات وفحصها واختبارها.
  • يتم تسجيل المبيدات بواسطة لجنة يشكلها رئيس الهيئة لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك الى رئيس الهيئة لإصدار قراره بشأنها.
  • كل من أدخل الى المقاطعة مبيدات غير مسجلة يعاقب بغرامة مقدارها 2000ل.س عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكميات التي يتم ضبطها.
  • كل من أنتج أو جهز في المقاطعة مبيدات غير مسجلة أو دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها 100000ل.س وتتم مصادرة الكميات التي تم انتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة.
  • كل من اتجر بمبيدات دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها 20000ل.س ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة.
  • كل من اتجر بمبيدات غير مسجلة في المقاطعة يعاقب بغرامة مقدارها 100000ل.س ويتم إتلاف المبيدات موضوع المخالفة.
  • كل من أنتج مبيدات تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة يعاقب بغرامة مقدارها 100000ل.س وتصادر الكميات موضوع المخالفة على ألا تتم المصادرة إذا كانت المخالفة نقصاً في الوزن.

الفصل العشرون

التقاوي

المادة 43:

  • يحظر إنتاج التقاوي أو إكثارها أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها ما لم تكن مسجلة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
  • يصدر رئيس الهيئة التعليمات المتعلقة بما يلي:
  • أنواع التقاوي التي يجب تسجيلها لمقاصد السماح باستعمالها في المقاطعة والشروط والإجراءات الخاصة بذلك.
  • شروط الترخيص لإنتاج التقاوي وإكثارها وتجهيزها وتداولها والاتجار بها والاعلان عنها.
  • شروط استيراد التقاوي.
  • طرق تحليل التقاوي وفحصها واختبارها.
  • يحظر إدخال التقاوي الى المقاطعة لأغراض تجارية أو للاستعمال الخاص، ولا يسمح بالتخليص عليها، ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها رئيس الهيئة أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية:
  • إذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.
  • إذا كانت مسجلة في المقاطعة وتبين أنه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها.
  • إذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها إلا إذا كانت خصائصها تفوق علمياً الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة.
  • إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها.
  • يستثنى من أحكام الفقرة (ت) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها.
  • يتم تسجيل التقاوي بواسطة لجنة يشكلها رئيس الهيئة لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك الى رئيس الهيئة لإصدار قراره بشأنها.
  • كل من أدخل الى المقاطعة تقاوي غير مسجلة ويتوجب تسجيلها يعاقب بغرامة مقدارها 20000ل.س عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكميات التي يتم ضبطها.
  • كل من أنتج لغايات تجارية تقاوي غير مسجلة ويتوجب تسجيلها أو دون ترخيص أو كثرها أو جهزها يعاقب بغرامة مقدارها 100000ل.س وتتم مصادرة الكميات التي يتم ضبطها.
  • كل من اتجر بالتقاوي دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها 20000ل.س ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة.
  • كل من اتجر بتقاوي غير مسجلة في المقاطعة واجبة التسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون يعاقب بغرامة مقدارها 20000ل.س ويتم إتلاف التقاوي موضوع المخالفة.
  • كل من أنتج تقاوي تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة يعاقب بغرامة مقدارها 20000ل.س وتصادر الكميات موضوع المخالفة على ألا تتم المصادرة إذا كانت المخالفة نقصاً في الوزن.

 

المادة 44:

  • يصدر رئيس الهيئة التعليمات التي تنظم إنتاج غراس الأشجار المثمرة والحرجية والرعوية واشتال النباتات الطبية والعطرية والخضار واشتال أزهار القطف ونباتات الزينة وشروط ترخيص مشاتل إنتاجها وأماكن الاتجار بها وتداولها.
  • لا يسمح بإخال أي غراس أو أشتال الى المقاطعة ما لم تكن مستوفية لتدابير الصحة والصحة النباتية والقواعد الفنية المعتمدة، ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها رئيس الهيئة أو يتم إتلافها في مركز الحدود على نفقة المستورد ودون تعويض.
  • كل من أنتج غراساً أو اشتالاً لأغراض تجارية دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها 100000ل.س ويتم مصادرة الغراس والاشتال المنتجة وإغلاق مكان الإنتاج.
  • كل من أنتج غراساً أو اشتالاً غير مستوفية للقواعد الفنية ولتدابير الصحة والصحة النباتية أو اتجر بها أو عرضها للبيع يعاقب بغرامة مقدارها 200ل.س عن كل غرسة و50ل.س عن كل شتلة ويتم إتلاف الغراس والاشتال موضوع المخالفة على نفقة المخالف ودون تعويض.
  • كل من باع أو عرض للبيع غراساً أو اشتالاً أو نباتات زينة في أماكن غير مرخصة يعاقب بغرامة مقدارها 20000ل.س وإغلاق المكان لحين تصويب المخالفة، أما إذا تمت عملية البيع أو العرض للبيع في سيارات متنقلة يعاقب البائع بغرامة مقدارها 20000ل.س وتتم مصادرة الغراس والاشتال موضوع المخالفة.
  • كل من امتنع أو توانى عن استخدام السجلات والقيود التي تحددها الهيئة لتدوين المعلومات الأساسية عن موجودات المشتل الخاص به من الغراس والاشتال أو استخدم هذه السجلات بصورة تخالف التعليمات يعاقب بغرامة مقدارها 20000ل.س وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويتم إلغاء ترخيص المشتل ولا يجدد الترخيص إلا بطلب جديد.

الفصل الحادي والعشرون

النحل

المادة45:

  • يصدر رئيس الهيئة التعليمات التي تنظم تربية النحل وتحدد الشروط الفنية والصحية التي يجب أن تتوافر لاستيراده أو تصديره.
  • يحظر إدخال النحل الى المقاطعة إلا بعد استكمال إجراءات الحجر البيطري عليه ويلزم المستورد بإعادة تصديره خلال المدة التي يحددها رئيس الهيئة إذا لم يكن مصحوباً بشهادة صحية معتمدة أو كان مخالفاً للشروط الصحية المعتمدة أو يتم إتلافه على نفقته.
  • كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها 2000ل.س عن كل خلية نحل موضوع المخالفة وتتم مصادرة الخلايا موضوع المخالفة.

الفصل الثاني والعشرون

ذبح الدواجن والمواشي

المادة46:

  • يصدر رئيس الهيئة التعليمات التي تحدد شروط ترخيص مسالخ المواشي والدواجن وأماكن تصنيع وتجهيز مخلفات الذبائح وشروط ذبح وسلخ المواشي والدواجن.
  • لا يجوز ذبح أو سلخ المواشي أو الدواج المخصصة لحومها لاستهلاك البشري في غير المسالخ المرخصة كما لا يجوز تجهيز لحومها أو تصنيع مخلفاتها في غير الأماكن المرخصة.
  • كل من يقوم بذبح المواشي أو الدواجن لأغراض تجارية خارج المسالخ المرخصة يعاقب بغرامة مقدارها 20000ل.س وتصادر الذبائح التي يتم ضبطها، ولرئيس الهيئة اصدار قرار بتوزيعها إذا كانت صالحة للاستهلاك البشري على الهيئات والجمعيات الخيرية التي يعينها، وخلافاً لذلك يتم إتلافها بإشراف أجهزة الهيئة المختصة، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويعاقب المخالف بالحبس لمدة شهر واحد.
  • كل من يقوم بتجهيز لحوم الذبائح أو تصنيع مخلفاتها دون ترخيص أو يخالف شروط الترخيص يعاقب بغرامة مقدارها 100000ل.س ويغلق مكان التصنيع أو التجهيز لحين تصويب المخالفة.
  • كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها 40000ل.س وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويلغى الترخيص ولا يتم تجديده إلا بعد تصويب المخالفة وبطلب جديد.

 

المادة 47:

  • يحظر ذبح إناث المواشي العشار، كما يحظر ذبح إناث المواشي قبل تبديل جميع قواطها، ويستثنى من كل ذلك المستور منها وما يتقرر ذبحه لأسباب اضطرارية يحددها رئيس الهيئة ويتحقق من توافرها الطبيب البيطري المختص.
  • كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها 3000ل.س عن كل رأس من الغنم و10000ل.س عن كل رأس من البقر أو الجاموس أو الإبل يتم ذبحه لغايات الاتجار وتصادر ذبائح المواشي موضوع المخالفة.
  • في حال تكرار المخالفة خلال سنة تضاعف الغرامة وعلى رئيس الهيئة إغلاق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً.

الفصل الثالث والعشرون

صيد الأسماك

المادة 48:

  • يصدر رئيس الهيئة التعليمات التي تنظم عملية صيد الأسماك بما ذلك:
  • تحديد إجراءات منح رخص الصيد وشروطه.
  • تحديد مناطق الصيد في المياه العذبة والسدود وطرق وأساليب الصيد الواجب اتباعها.
  • تحديد فترات الصيد وتحديد أنواع الأسماك المسموح بصيدها حيثما أمكن ذلك وكمياتها وحجم الشباك التي تستعمل في الصيد وحجم فتحاتها.
  • يحظر استعمال المفرقعات أو المواد الضارة أو السامة في صيد الأسماك.
  • يعاقب بغرامة مقدارها 4000ل.س كل من يقوم بصيد السمك لأغراض تجارية دون ترخيص.
  • يعاقب بغرامة مقدارها 10000ل.س كل من يخالف التعليمات المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
  • يعاقب بالحبس لمدة شهر واحد وبغرامة مقدارها 40000ل.س كل من يستخدم المفرقعات أو المواد الضارة أو السامة في صيد الأسماك، وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالحبس لمدة أربعة أشهر وتضاعف الغرامة.

 

الفصل الرابع والعشرون

أحكام عامة

المادة 49:

لا يجوز تحويل صفة استعمال الأرض الزراعية الى أي استعمال آخر إلا بموجب نظام خاص صادر عن رئاسة المجلس التنفيذي يحدد بموجبه الشروط والأسس التي تسمح بإجراء عملية التحويل.

 

المادة 50:

  • تتولى الهيئة ترخيص مل يلي:
  • الجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية.
  • أسواق الجملة المركزية أو الفرعية ومراكز التصنيف والتعبئة والتخزين والتبريد للمنتجات الزراعية.
  • يصدر رئيس الهيئة التعليمات التي تحدد إجراءات وشروط الترخيص ويعاقب كل من يخالف هذه التعليمات بغرامة مقدارها 100000ل.س وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة51:

على الهيئة أن تقوم بما يلي:

  • متابعة ممارسات الدعم للمنتجات الزراعية من دول منشأ المنتجات الزراعية التي تنافس منتجات المقاطعة.
  • رصد الكميات التي يتم استيرادها من المنتجات الزراعية وأسعارها في بلد المنشأ وأسعارها في الأسواق المحلية.
  • متابعة وتحليل مؤشرات أداء القطاع الزراعي لتحديد الوضع الاقتصادي للمنتجين المحليين وتحديد آثار الممارسات المشار إليها في هذه المادة على المنتجين المحليين والقطاع الزراعي.
  • مساندة المنتجين المحليين في تنسيق جهودهم وتمثيلهم أمام الجهات المختصة في السعي لحماية إنتاجهم وفقاً للتشريعات المعمول بها.

 

 

المادة 52:

  • يحظر إلقاء المواد البلاستيكية والعبوات الفارغة للمبيدات والتقاوي التي جرى استعمالها لأغراض زراعية في العراء وعلى حائز الأرض أو من استعمل هذه المواد جمعها والتخلص منها وفق الارشادات المحددة في التعليمات التي تصدرها الهيئة.
  • كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها 6000ل.س ويلزم بجمع هذه المواد والتخلص منها وفق إرشادات الهيئة وبخلاف ذلك يصدر رئيس الهيئة قراراً بجمعها والتخلص منها على نفقة المخالف.

 

المادة 53:

يقرر رئيس الهيئة إتلاف أو بيع المواد التي يحكم بمصادرتها بمقتضى أحكام هذا القانون.

 

المادة 54:

تعتبر الغرامات والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وبدل الضرر وبدل المثل التي تفرضها الهيئة وأثمان المصادرات من الأموال المخصصة لصالح الهيئة.

 

المادة 55:

يعتبر موظفو الهيئة المفوضون من قبل رئيس الهيئة وأي شخص آخر من غير موظفيها يفوضه رئيس الهيئة أثناء قيامهم بتنفيذ أحكام هذا القانون من أفراد الضابطة العدلية، ويحق لهم دخول وتفتيش الأماكن التي يشتبه بوقوع مخالفة لأحكام هذا القانون فيها، ويستثنى من ذلك أماكن السكن الواجب تفتيشها نهاراً بموافقة مسبقة من قبل رئيس هيئة العدل، كما يحق لهم إيقاف أي وسيلة نقل يشتبه بأنها تنقل مواد خلافاً لأحكام هذا القانون وتفتيشها في أي وقت وعليهم تنظيم ضبط بحق المخالفين.

 

المادة 56:

في حال تعرض المقاطعة أو أي منطقة محددة فيها للجفاف أو في حال تعرض القطاع الزراعي للكوارث الطبيعية على رئيس الهيئة الإعلان رسمياً عن ذلك، كما عليه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخفف من آثارها السلبية على القطاع الزراعي ما أمكن وفق القرارات الصادرة عن رئاسة المجلس التنفيذي بهذا الشأن، كما له اتخاذ القرارات التي تحمي المستهلك في مثل هذه الحالات كتحديد التصدير للمنتجات الزراعية المتأثرة من جراء ذلك على أن يتم في كل الأحوال إخطار الجهات الدولية المعنية بهذه الإجراءات.

 

المادة 57:

لرئيس الهيئة تفويض أيً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأيً من نوابه أو من موظفين الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

 

المادة 58:

يصدر رئيس الهيئة القرارات المتعلقة بتحديد ثمن أي منتج زراعي أو مادة حرجية تقوم الهيئة بإنتاجها أو بيعها وكذلك بدل أي خدمة تقوم الهيئة بتقديمها.

 

المادة 59:

كل مخالف لأحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بمقتضاه لم يرد نص على عقوبة بشأنها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 20000ل.س ولا تزيد عن 100000ل.س.

 

المادة 60:

  • انشاء حجر صحي زراعي في مدن المقاطعة
  • اقامة مراكز بحوث علمية للمحافظة على السلالات الحيوانية والنباتية.
  • الحفاظ على السلالات المهددة بالانقراض ومراكز تهجين للتحسين السلالات

 

المادة 61:

على جميع الهيئات والمؤسسات والمجالس كل ضمن اختصاصه التعاون مع الهيئة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

المادة 62:

يعتبر هذا القانون نافذا اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • 26-2-2015

التعليقات متوقفه