الادارة العامة لوقاية النبات تصدر بياناً

0

اصدرت الادارة العامة لوقاية النبات بياناً الى المراكز والصيدليات الزراعية وذلك لتجنب من الاستعمال المبيدات الزراعية الغير نظامية وحرصاً على سلامة المواطنين والحفاظ على البيئة السليمة.

وجاء في نص البيان :

من خلال الجولات التي تقوم بها لجاننا الزراعية على المراكز الزراعية والصيدليات تم ملاحظة انواع مختلفة من المبيدات الزراعية غير النظامية ومن مصادر غير الموثوقة وحرصا على سلامة المواطنين والحفاظ على بيئة سليمة نطلب من كافة المراكز والصيدليات في روج افا الالتزام والتقيد بمايلي :

  • عدم التعامل وتداول المواد التي تحتوي على الهرمونات واعلام الجهات المختصة بمصادر التي تقوم بتوزيعها واعلام الاخوة الفلاحين والمزارعين بانها مواد ممنوعة من الاستخدام نظرا لخطورتها على الانسان .

 

  • ان الافراط في استخدام المبيدات وخاصة المبيدات الحشرية  تؤثر على الانسان والحيوان والتربة فهذه المبيدات تزيد مقاومه الافة للمبيدات وتلوث المياه الجوفية وتعتبر مصدرا للامراض السرطانية وغيرها الكثير من الامراض لذلك لابد من التقيد بمعدلات الاستخدام النظامية واختيار المبيدات ذات الصفة التخصصية  والاكثر امانا على البيئة والابتعاد قدر المستطاع عن المبيدات ذات السمية العالية كالمبيدات الفسفورية والكرباماتيه .

 

  • يمنع منعا باتا استخدام وتدول المبيدات التالية : سومثيون و الهرمونات النباتية المصنعة .

 

  • استنادا للمادة 13 من قانون التشريع الزراعي وبناء على قرار اللجنة العامة لوقاية النبات تتخذ الاجراءات التالية بحق كل مخالف لهذا التعميم :

اولا : تنبية كافة المزارعين والفلاحين واصحاب المراكز والصيدليات الزراعية بخطورة هذه المواد .

 

ثانيا : في حال التنبية وعدم التقيد يتم اغلاق الصيدلية لمدة اسبوعين مع غرامة مالية قدرها  50000 ل . س

 

ثالثا : في حال تكرار الاستخدام وعدم التقيد يعاقب الشخص بالسجن لمدة ثلاث أشهر مع سحب رخصة المركز أو الصيدلية .

 

راجين من الاخوة اصحاب المراكز والصيدليات التعاون الكامل من اجل المحافظة على بيئة سليمة خالية من المواد الكيماوية .

 

  • ستقوم لجان الوقاية بجولات دورية على المراكز والصيدليات الزراعية واي مخالفة ستتوجب العقوبة والاحالة الى القضاء.

 

                                                                                                      المكتب الاعلامي لهيئة الاقتصاد

                                                                                                   2017 -11-07

التعليقات متوقفه